اشارت "الاخبار" الى انه بعد أقل من ساعتين على بدء انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس، طارت الجلسة نتيجة فقدان النصاب فيها، من دون التطرق إلى أيّ من بنود اقتراحات القوانين الموجودة بين يديها، والتي تتعلّق بإنشاء الصندوق السيادي لأموال النفط والغاز، وإنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المال، وشركة البترول الوطنية. والسبب، بحسب مصادر نيابية في اللجان، هو "السجال حول الجهة المخولة دراسة مشاريع النفط وإقرارها، وسط تباين في الآراء بين فريق يطالب بإحالة الاقتراحات على اللجان الفرعية، وفريق آخر يطالب بدرسها في الحكومة".
ولفتت المصادر إلى أن رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة "لا يزال يصرّ على أن مناقشة هذه القوانين يجب أن تكون في الحكومة، وفي حال عدم نجاحها في القيام بدورها، حينها يحق لمجلس النواب أن يحلّ محلها"، مشدداً على "ضرورة عدم مصادرة صلاحيات مجلس الوزراء".
واستغرب عدد من النواب "إصرار السنيورة على التعامل مع هذا الملف بهدوء وببطء، كأنه يسعى إلى تأجيل إقرار الاقتراحات الرامية إلى حماية النفط تشريعياً"، وقوله أكثر من مرة "إننا نستعجل إقرار القوانين، علماً بأننا لسنا مضطرين لها"، و"إننا نختلف على جلد الدب قبل صيده".
وتحدث نواب عن غياب الإدارة الجدية عن الجلسة، ما تسبّب في فوضى دفعت عدداً من النواب الى مغادرة القاعة، ولا سيما بعد الإشكال بين النائبين محمد قباني وسيرج طورسركيسيان، على خلفية طلب الإذن بالكلام، إذ أصرّ الأخير على أن "أيّ نائب في المجلس لديه شخصية ويحق له أن يطلب الكلام"، فردّ عليه قباني بالقول "من ليس لديه شخصية لا يطلب الكلام".
