لفت المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في احتفال افتتاح مركز جديد للأمن العام في القاع، إلى أنّ "للقاع، الأرض السهلة المطمئنة الّتي صنعت تاريخاً من الصمود، البلدة الّتي أفرجت عنها الجبال على ما يقول الأديب أنيس فريحة، لتكونَ شبيهة باسمها، كريمة كاهلها. البلدة الّتي اختصرت كلّ حكايا القرى، وبالرغم من أنّها تنتظرُ الانماء منذ زمن، لا تزال تتمسّك بالصمود والتضحية دفاعاً عن لبنان واللبنانيين، بعدما أضحى اسمها مقرونا مع معركة فجر الجرود، الّتي صاغت ملحمة وطنية جديدة من ملاحم لبنان العاتي على المعتدين، لتميّنّ أيضاً وأيضاً بالتمسك بلبنان العيش الواحد، لكم منّا يا أهل القاع والجوار كل الحب والعهد بالوفاء".
ونوّه اللواء ابراهيم، إلى أنّ "احتفالنا بتدشين المبنى الجديد لمركز أمن عام القاع الحدودي، الّذي تقرّر إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء بيتاريخ 28 آذار 2012، ويكستب أهمية كبيرة في ظروف استثنائية دقيقة. فنحنُ هنا لثبُتَ حدود وطننا بالجهد والتضحية، فيما مصائر دول عدّة باتت الإرهاب العابر للحدود، والمناكفات الدولية ومصالحِها الّتي لا تقيم اعتباراً لحقّ الشعوب أو حرية إنسانها أو تقرير مصيرها".
وركّز على "أنّني أعني هنا، أوّلاً ما حصل قبل أسبوع بشأن مدينة القدس، واسطة عقدٍ عروبتنا وفضائها، الّذي نتلو فيه قداديسنا وصلواتنا. على وقع استمرار العدو الإسرائيلي بإطلاق تهديداتِه، يستتر أمام المجتمع الدولي بالديمقراطية وحقوق الانسان، غير آبه بقرارات الأمم المتحدة ولا بعودة الفلسطينيين إلى ارضهم. وثانيا الإرهاب الّذي تكسّرت أمواجه على حدودنا، والذي تتناغم أهدافه اطماع العدو الإسرائيلي".
وأشار ابراهيم، إلى أنّ "هذا المعبر الحدودي، الّذي كان يبعد عشرة كيلومترات من هنا داخل الأراضي اللبنانية، تكمن في موقعه الجيو-سياسي. فبلدة القاع ملاصقة للحدود السورية، وهي آخر بلدة لبنانية على خط بعلبك - حمص، وبهذا المعنى شكّلت ممرّاً وبوابة عبور على مدى التاريخ"، لافتاً إلى أنّ "اليوم، وبعد إقفال المعبر نتيجة العمل الارهابي الّذي تعرّضت له المنطقة بأسرها، نحتفل وايّاكم بافتتاح هذا المعبر ونعلن أمامكم استئناف العمل فيه، مجهزاً بالعديد والعتاد ليكون أولاً محطة أمن وأمان لأهل القاع واللبنانيين، ويضمن ثانياً للوافدين من وإلى لبنان الإنتقال حرية تفرضها القوانين والإجراءات والإتفاقيات، وأن تعود ثالثاً بلدة القاع ومشاريعها كما كانتا، قبل أن تتّخذ الهجمة الإرهابيه البربرية عليهما وعلى المنطقة، طابعاً فائق الخطورة منذ ارتسمت خطوط المواجهة اللبنانية مع تداعيات الحرب السورية، بحيث يتمكّن أهل القاع وجوارها من صون أملاكهم واستثمار أراضيهم من دون مُعوّقات أو صعوبات".
وأكّد أنّ "وجود هذا المركز في هذه البقعة العزيزة على قلوبنا وانطلاق العمل فيه، بالتعاون مع باقي الاجهزة الأمنية، كلّ حسب صلاحيّاته ومهماته كما في كلّ النقاط الحدودية، يشكّل ركيزة أساسية من دعائم السيادة الوطنية، مع الالتزام التام بالمواثيق والإتفاقات الدولية والقوانين المحلية، لجهة احترام حقوق الانسان"، مبيّناً أنّ "من دون تفرقة او تمييز، نحن نرى أنّ قوة الوطن هي في فعالية أبنائه ودورهم وتمسّكهم بسلمهم الأهلي، وعيشيهم المشترك على مساحة الجغرافيا اللبنانية وفي بلاد الإنتشار، وأنّ صلابة الدولة ومؤسساتها هي في انتظام سلطاتها الدستورية والتشريعية والتنفيذية، وتطبيق القانون، والتزام الشفافية ومحاربة الفساد"، مشدّداً على أنّ "درء الخطر هو في تعزيز الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية واستقلالية القضاء".
