بعد أن كثرت الشائعات، لا سيما على مواقع التواصل الإجتماعي، حول اللوحات الذكية التي ستُعتمد في لبنان تطبيقاً لقانون السير الجديد، كشفت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي عن النموذج الجديد لهذه اللوحات، والتي سوف يبدأ العمل بتركيبها قبل نهاية العام الجاري، الأمر الذي أثار حوله علامات الإستفهام، خصوصاً بالنسبة إلى التكلفة التي ستكون على حساب جيب المواطن على ما يبدو.
في هذا السياق، توضح رئيسة مجلس إدارة ومديرة عام هيئة إدارة السير هدى سلوم، في حديث لـ"النشرة"، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو منع التزوير، بالإضافة إلى ضبط السير على الطرقات اللبنانية، مشيرة على سبيل المثال إلى أن هناك 4000 لوحة سير عمومية "ميني فان" بينما يعمل فعلياً نحو 16000.
وتلفت سلوم إلى أن هذه اللوحات الذكيّة ستكون مزوّدة بشيفرة خاصة وتمنح لسيارة واحدة فقط، فلا يمكن نزعها أو تركيبها في أي مكان آخر، إذ تحتاج إلى آلات معينة لتركيبها، وتضيف: "محلات صب اللوحات التي نجحت في تأمين الكفالات تجهّزت، وهي مشبوكة معنا وستتم مراقبة ما نسلمهم وما سيسلّمون المواطنين من لوحات".
وتشرح سلوم أن بدء العمل من المفترض أن يكون قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم الإنتهاء من إستبدال كل اللوحات خلال عام ونصف العام، وتوضح أنه سيتم جدولة الموضوع بحسب مواعيد دفع الميكانيك، حيث سيكون المواطن على إطلاع حول موعد إستبدال لوحات سيارته.
وفيما يتعلق بالرسوم المتوجبة على هذه العملية، تشير إلى أن هناك رسماً عن كل لوحة يبلغ 15000 ليرة لبنانية عن كل لوحة، أي 30000 ليرة لبنانية عن كل سيارة، بالإضافة إلى مبلغ 7500 ليرة لبنانية عن كل لوحة يدفع للمحلات، أي 15000 ليرة لبنانية عن كل سيارة، وبالتالي مجموع المبلغ 45000 ليرة لبنانية.
من جانبه، يصف رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل مروان فياض، في حديث لـ"النشرة"، الخطوة بـ"الممتازة"، لافتاً إلى أنها تنظم قطاع النقل وتمنع وضع لوحة واحدة على أكثر من سيارة، نظراً إلى أنه لا يمكن نزعها أو وضعها إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
ويعتبر فياض أن السائقين العموميين سيكونون من أكبر المستفيدين من هذه الخطوة، لافتاً إلى أنهم يريدون تطبيق القوانين بشكل كامل نظراً إلى أن عدد اللوحات المزورة يفوق المرخصة بأضعاف، مطالباً أيضاً بالتشدد في موضوع رخص القيادة، خصوصاً في ظل إرتفاع عدد السائقين الأجانب.
بدوره، يشرح مقرر لجنة الأشغال العامة والنقل النائب خضر حبيب، في حديث لـ"النشرة"، أن اللوحات الذكية معتمدة في كل الدول الراقية، خصوصاً الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وهي تساهم في تسهيل مهمة شرطي السير في التعرف على هوية كل آلية من الناحية الوقائية، لا سيما إذا كانت مسروقة، كما أنها تمنع تزوير اللوحات، خصوصاً أن الآلاف من اللوحات مزورة على مختلف أنواع الآليات.
ويوضح النائب حبيب أن هذه الخطوة هي جزء من خطة لتحديث عملية إدارة السير في لبنان، كما أنها تأتي في سياق تطبيق بنود قانون السير الجديد، كاشفاً أنه في الاسبوع الماضي كان هناك جلسة للجنة الأشغال لمتابعة أزمة السير، لا سيما على مداخل العاصمة، حيث طرحت خطة من الممكن تطبيقها خلال أسابيع للمساعدة في هذا الموضوع.
ورداً على سؤال حول التكلفة التي ستكون على المواطن لإستبدال لوحات سيارته، يشير النائب حبيب إلى أنها ستكون عند إستحقاق الميكانيك، أي أنها لن تكون بشكل مفاجىء، وبالتالي لديه الوقت الكافي لذلك.
