عادت عجلة العمل في مجلس الوزراء بعد عاصفة سياسية كادت تطيح برئيس الحكومة سعد الحريري في محاولة اغتيال سياسية ادواتها خارجية ومحلية، لم تتضح بعد معالم ادوار كل هذه الأدوات، بانتظار ان يبقّ المستهدف الاول "البحصة"، كما وعد في وقت سابق من هذا الاسبوع.
ورأت مصادر سياسية ان ازمة بقاء الحكومة او استقالتها اصبحت وراء الجميع بفضل مواقف رئيسي الجمهوريّة ميشال عون والمجلس النيابي نبيه برّي ومعظم القوى السياسية الفاعلة.
ولفتت المصادر من ان الملف الذي حاولت بعض القوى النفاذ من خلاله، للتصويب على رئيس تيار المستقبل، والمتعلق بسلاح حزب الله ومواقفه، أقفله سعد الحريري في تصريح له يوم الثلاثاء الماضي، حيث اعتبره ملفًّا اقليميا تتم معالجته مع الدول الإقليمية وليس في لبنان.
وترى المصادر ان طريقة العمل داخل الحكومة بعد عودة الحريري عن الاستقالة لن تكون كما قبلها، اي ان انجاز الملفات المهمة، سواء في الكهرباء او النفط، او التعيينات، او محاربة الفساد، والى ما هنالك من امور تتعلق باقتصاد ومعيشة اللبنانيين، لن تتوقف امام معارضة بعض مكوّنات هذه الحكومة وخاصة وزراء القوات اللبنانية، لأنّ الشبهات حول هؤلاء من قبل المكونات الاخرى بدأت تتأكد من انهم يضعون العصي في دواليب إقرار المشاريع لأهداف سياسيّة ولتسجيل نقاط على الحليف قبل الخصم.
ولا تستبعد المصادر في هذا السياق ان تلجأ الحكومة الى التصويت في كل مرة يشعر رئيسها بأن هذه الصيغة يمكن ان تتخطى بعض المواقف الاعتراضية.
وتعتقد المصادر ان هذا التوجه سيرافقه توجهات سياسية جديدة بدأت تتبلور مع تأكيد الحريري التحالف السياسي بين "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، وهذا مؤشر الى ان هذا التطور سيؤدّي الى تعاون او تحالف وثيق في الانتخابات النيابيّة المقبلة بغية ايصال كتلة نيابية متماسكة من قبل الفريقين، من اجل ان تكون حكومة ما بعد الانتخابات "حكومة العهد الاولى"، كما يريد الرئيس ميشال عون، خصوصًا وان العلاقة بين الثنائي الشيعي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط تلتقي مع الثنائي المسيحي-المسلم في العديد من الملفات السياسية.
وتعتقد المصادر ان الداخل اللبناني السياسي اصبح محصّنا، لكن هذا لا يعني ان أيّ تطور سلبي أمني، او اي خلاف عربي حول عدد من الملفات، وبالتحديد الوضع في سوريا، ومسألة التطبيع مع اسرائيل، لن تكون له انعكاسات سلبيّة على التوافق اللبناني الحاصل.
وأملت المصادر بأن تفشل كل المحاولات للعودة بلبنان الى جدل بيزنطي حول ملف النأي بالنفس مع كل حادثة عابرة، كما حصل مع زيارة مسؤول عسكري عراقي، والتي قالت مصادر مقربة من حزب الله انها تمت منذ مدة تعود الى ما قبل بيان الحكومة الاخير، وألاّ يتم استغلال وجود وزير الداخلية السوري في احتفالات اعادة فتح معبر الجوسي الحدودي امس للغاية نفسها.
وخلصت المصادر بالقول ان السياسة التي اتبعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتنسيق والتعاون مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والكتل النيابية الاساسية، ستبقى كفيلة بمنع انزلاق البلاد نحو أيّ تراجع في حالة الاستقرار السياسي والامني في لبنان.
