اعلن المدراء العامون في المؤسسات العامة في لبنان، في بيان الإضراب المفتوح ابتداء من يوم الإثنين المقبل في 18 /12/ 2018 ووقف تقديم خدماتها الى المواطنين الى حين تلبية مطالبهم بنيل المستخدمين فيها مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب الجديدة التي اقرت بدءآ من 21 آب الماضي على أن تتضمن الدرجات الاستثنائية الثلاث لجميع المستخدمين اسوة بما ناله موظفو القطاع العام التزاما بمبدأ المساواة بين الجميع".
وأوضحوا أنه :في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية التي تجري على صعيد المدراء العامين للمؤسسات العامة في لبنان، بشأن عدم إقرار مراسيم سلاسل رتب ورواتب العاملين في هذه المؤسسات بعد مرور عدة أشهر على صدور قانون السلسلة، عقد اجتماع مساء اليوم الخميس تقرر فيه إعلان الإضراب العام المفتوح في جميع هذه المؤسسات والتوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين ابتداء من صباح الإثنين 18 / 12 / 2017. وذلك من أجل تحصيل الحقوق المشروعة المتمثلة بإصدار مراسيم سلاسل رتب ورواتب العاملين في هذه المؤسسات، وفق أحكام القانون رقم 2017/46"|.
وشدد المجتمعون على "ضرورة احتساب السلاسل الجديدة انطلاقا من السلسلة السابقة لكل مؤسسة، على أن تتضمن الدرجات الاستثنائية الثلاث لجميع المستخدمين، وذلك قبل حلول أعياد الميلاد ورأس السنة"، مذكرين بمطالبهم "أولاً - الإسراع بإصدار المراسيم الخاصة بتحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة تطبيقا للقانون رقم 2017/46. ثانيا - إعطاء ثلاث درجات استثنائية للمستخدمين في هذه المؤسسات، أسوة بموظفي الإدارات العامة، وذلك التزاما بمبدأ المساواة بين الجميع. ثالثاً - التشديد على احتساب سلاسل رتب ورواتب العاملين في المؤسسات العامة بطريقة تتآلف مع أنظمة كل منها، نظرا إلى طبيعة عمل كل مؤسسة والهدف من إنشائها. رابعا - إخضاع المستخدمين في هذه المؤسسات لنظام التقاعد المعمول به في الإدارات العامة. خامسا ـ إفادة المستخدمين في المؤسسات العامة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة".
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة متابعة مصغرة للقاء كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة سلاسل رواتب المؤسسات العامة، وذلك من أجل إطلاعهم على المستجدات في هذه المؤسسات، وما آل إليه الوضع المادي والمعنوي السيئ للعاملين فيها، لا سيما أنه لم يتم إنصافهم حتى تاريخه، وبهدف الإسراع بإصدار هذه المراسيم، بعد التراجع الفعلي لرواتب المستخدمين في المؤسسات العامة منذ تطبيق قانون السلسلة في الإدارات العامة في آب الماضي، مقابل ارتفاع وتيرة غلاء اسعار السلع والخدمات الأساسية.
