كشفت مصادر لصحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية أن الأمير السعودي الوليد بن طلال رفض التسوية التي طرحتها السلطات السعودية، مذكرة أن بن طلال هو أحد أبرز الأمراء ورجال الأعمال البالغ عددهم 159، الذين تم توقيفهم في فندق ريتز كارلتون وإجراء تحقيقات معهم على ذمة قضايا فساد، كان قد وافق معظمهم على إجراء تسوية مع الحكومة السعودية بتسليم بعض من الأصول التي يمتلكوها في مقابل إطلاق سراحهم.
ولفتت الصحيفة الى أن الحكومة السعودية تستهدف جمع من التسويات مع الأمراء مبلغ يقدر بـ100 مليار دولار، والتي تساوي حجم ديون المملكة، إلا أن مصادر مطلعة على سير التحقيقات علمت أن الأمير الوليد بن طلال رفض التسوية ويعتزم مواجهة مصيره بخوض الإجراءات القانونية والدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه، حتى أنه قام بتوكيل محامين لتلك المهمة.
من ناحية أخرى، رأى مصدر مصرفي مقرب من الوليد بن طلال أن هناك إمكانية للأمير أن يبرم صفقة مع السلطات السعودية لاستعادة حريته ما يعني إمكانية تخليه عن أموال وأصول ضمن تلك الصفقة.
وكضف مصدر آخر للصحيفة أن أحد مديري أعمال الوليد بن طلال قام بمد إقامته في الخارج خوفًا من أن تطاله حملة مكافحة الفساد، فيما يخطط آخر لنقل ما لديه من أصول إلى خارج دول الخليج لحمياتها من أي محاولة للسلطات السعودية لمصادرة أموال المقربين من ابن طلال.
