رأى الوزير السابق شربل نحاس، أنّ "قضية شاطئ بيروت لا تنفصل عن قضية الأملاك العامة والثروة الوطنية الّتي يضع المتنفذين اليد عليها مقابل مراكمة الدين العام"، جازماً بأنّ "كلّ احتلال للأملاك العامة لا يحتاج لنقاش أو لتسوية بل يجب أن يُزال"، لافتاً إلى "جريمة ردم البحر بحجّة النفايات".
وأكّد نحاس، خلال مشاركته في نقاش عام حول كيفية إنقاذ شاطئ بيروت، أنّ "لا قيود في لبنان تمنع جرائم احتلال الشاطئ عبر أوجه عدّة من الفساد، فالإدارة المدنية منها والعسكرية والمحلية والمركزية مستسلمة، وبالكاد نرى قرارات قضائية حاسمة لجهة إنقاذ شاطئ بيروت، والتشريع يلجأ للتسويات والمساومة لمعالجة التعديات بدل إزالتها".
