أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أنه "لا يمكن ان ننكر اننا نعيش في صدمة حيال البند المقرر في مجلس الوزراء غدا في مايتعلق بملف النفايات ان من جهة ماتم اقراره سابقا بالنسبة الى المطامر الواقعة على البحر لمدة اربع سنوات وبصورة استثنائية واليوم مطلوب توسيعها. من جهة ثانية، هناك خطة وضعتها وزارة البيئة امام مجلس الوزراء في 7 اب الماضي والتي تتحدث عن تدابير امنية استباقية لبيروت وجبل لبنان وتصور عام لخطة مستدامة لقطاع النفايات المنزلية الصلبة في لبنان".
وفي تصريح له بعد لقائه رئيس "الحركة البيئية اللبنانية" بول ابي راشد طالب فرعون بنقل المعمل الموجود في منطقة الكرنتينا او منطقة المدور الى غير مكان لأن لدينا هاجسا كبيرا ان نوافق على حل غير مقتنعين به والا نكون قد اتخذنا قرارا صائبا في مسالة العوادم ذات القيمة الحرارية في بانتظار اتخاذ القرار النهائي حول موضوع المحرقة، وخصوصا ان لدينا معامل كبيرة مثل معامل الاسمنت يستعمل فيها جزء منه للفرز والجزء الاخر للتنسيخ ولا يبقى سوى 4 او 5 في المئة من هذه النفايات مفروض ان نجد حلا لها".
من جهته اشار ابي راشد الى اننا قدمنا الى الوزير فرعون لمعالجة خطة بديلة سريعة التنفيذ وغير مكلفة ولا تحتاج الى توسيع المطامر ونتمنى ان يتم بحثها في مجلس الوزراء كي لا ندخل البلاد بالمطامر وتوسيعها لاربع سنوات اخرى، التي تقع ضمن مخالفة الاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاق برشلونة حول موضوع حماية البحر المتوسط.
