بسرعة قياسية تمكنت القوى الأمنية من توقيف قاتل الدبلوماسية البريطانية ريبيكا ديكس التي وُجدت جثتها ملقاة على أوتوستراد المتن السريع منذ أيام، وكشفت التحقيقات أن القاتل يدعى طارق. ح. يعمل كسائق تاكسي لدى تطبيق "UBER".
بعد ان اعترف القاتل بجريمته الشنيعة التي استغل فيها عمله كسائق، يعود الى الواجهة ملف هذه الشركة التي تعمل في لبنان من دون ترخيص يتيح لها ذلك، بحسب ما يقول رئيس نقابة اصحاب شركات التاكسي في لبنان ورئيس مجلس ادارة مجموعة "Charlie Group" شارل ابو حرب.
أسست شركة "اوبر" في العام 2009 في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، واستطاعت ان تنمو بشكل سريع فباتت فروعها منتشرة في أكثر من 200 مدينة حول العالم. تعمل "أوبر" بفضل تطبيقها المخصص للهواتف الذكيّة الذي يسمح باستئجار سيارة مع سائق لتوفير خدمة النقل بحيث يربط بين السائق القريب والزبون، وتتقاضى "أوبر" عمولة على كل عملية نقل.
في الأشهر القليلة الماضية عمدت بعض الدول الكبرى على منع الشركة من العمل على أراضيها ومن تلك الدول، ألمانيا عام 2015، بريطانيا وإيطاليا عام 2017،عدد من الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، الهند، وهولندا، والسبب يعود الى أن المنتسبين الىشبكة UBER يتنقلون بسيارات غير مرخّص لها بالعمل كسيارات أجرة، ما يعني اولا مزاحمة سيارات التاكسي التقليدية التي تدفع سنويا ثمن ترخيص العمل، وثانيا بسبب المخاطر التي قد يتعرض لها الزبون.
منذ ثلاث سنوات تقريبا استحدثت شركة أوبر مكتبا لها في لبنان وبدأت بالانتشار والتوسع، مما أثار حفيظة شركات التاكسي والسيارات العموميّة، الامر الذي دفعهم الى تقديم شكاوى قضائية بحقها. وفي هذا السياق يرى نقيب أصحاب شركات التاكسي في لبنان شارل أبو حرب أن هذه "التطبيقات غير شرعيّة لانها لم تستحصل على الرخص المناسبة من وزارة الاشغال العامة والنقل، ولا تستوفي شروط انشاء شركة تاكسي حيث يفترض أن يكون للشركة 10 سيارات مسجلة بإسمها، ولديها 5 موظفين مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي".
ويضيف أبو حرب في حديث لـ"النشرة": "إن شركة Uber العاملة في لبنان غير خاضعة لنظام الضرائب ولذلك قمنا بتقديم شكويين الاولى جزائية والثانية عند قاضي الامور المستعجلة، طالبنا فيهما بإقفال هذه الشركة غير الشرعية والتي تعمل بشكل مخالف للقانون، دون ان تصل الامور الى خواتيمها"، مشيرا الى أن هذا الأمر يثير الشكوك حول المستفيدين من عمل هذه الشركات التي رفضت اهم دول العالم عملها.
تحركت نقابة أصحاب شركات التاكسي باتجاه وزير العدل سليم جريصاتي بحسب ما علمت "النشرة"، فهي بصدد إجراء الاتصالات اللازمة لتحديد موعد معه ووضع القضية على الطاولة، خصوصا بعد أن وقعت جريمة القتل الاخيرة، الأمر الذي يجعل رفع الصوت واجبا، الى جانب ما حكي سابقا عن "كشف" المعلومات الخاصة بالمواطنين الذين يلجأون الى استعمال هذا النوع من الخدمات وتحديدا المعلومات الخاصة ببطاقاتهم الائتمانية التي يتم عبرها دفع ثمن الخدمة.
ولكن بظل انتشار التكنولوجيا هل أصبح سهلا السيطرة على مثل هذه التطبيقات؟، وهل يلحق لبنان قريبا بركاب الدول التي أوقفت استعمال "التطبيق" على أراضيها؟.
