أقرت المحكمة الأوروبية العليا، ومقرها لوكسمبورغ، بأن "شركة "أوبر" لخدمة استدعاء سيارات الركوب عبر الإنترنت هي شركة سيارات أجرة عادية، وينبغي أن تنظم وضعها القانوني على هذا النحو، حيث يجب أن تخضع في الاتحاد الأوروبي للقواعد الملزمة المفروضة على سيارات الأجرة".
ومن جهة أخرى، ذكر راديو "فرنسا الدولي" أن "قاض أسباني طلب رأي محكمة العدل الأوروبية بعدما رفعت جمعية مهنية لسائقي سيارات الاجرة فىيبرشلونة شكوى اليه بهذا الخصوص".
وتجدر الاشارة الى أن هذه القضية مثيرة للجدل لأن مثل هذه المتطلبات استخدمتها بعض الحكومات الأوروبية في السابق مثل ألمانيا والمجر والدنمارك لإنهاء خدمة مشاركة السيارات.
