أوضح عضو حزب "القوات" النائب جوزيف المعلوف في حديث إلى "الأخبار"، أن الهدف من اقتراح قانون تعزيز الشفافيّة في قطاع النفط والغاز هو تقديم الآلية الكاملة لمراقبة القطاع بكل مراحله، وقد تمّ التوصّل إليه بالتعاون مع خبراء ومحامين، إضافة إلى الهيئة ووزارتي المال والعدل"، لافتا إلى أننا "حدّدنا من خلال هذا المشروع طبيعة المعلومات المطلوب الكشف عنها للتأكد من عدم وجود أي تزوير، لأن ذلك غير منصوص عليه بالكامل في المراسيم، خصوصاً أنه أتى على ذكر جميع مراحل العمل في هذا القطاع انطلاقاً من دورات التأهيل، مروراً بالاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج، وصولاً إلى إزالة المنشآت".
من له الحق في الحصول على المعلومة، ومن هي مصادر هذه المعلومات؟ أشار المعلوف إلى أن "كل مواطن له الحق في الحصول عليها، لكننا وضعنا ضوابط حول الجهات التي تملك حق الادّعاء الجزائي في حال وجود أي خلل. وهذه الجهات هي بعض جمعيات المجتمع المدني، وليس كلها، وقد وضعنا لها شروطاً تمنحها هذا الحق؛ منها عدم ارتباطها بأي جهة، وأن يكون عمر العاملين فيها 25 وما فوق، ويعمل فيها على الأقل ثلاثة مجازين في هذا القطاع. غير أنه لا يجوز بأي حال اتخاذ قرارات قضائية بوقف الأنشطة البترولية قبل صدور الحكم النهائي من الجهة القضائية، على أن تبقى أحكام اتفاقية الاستكشاف والإنتاج لجهة تكليف شركات مؤهلة باستكمال أنشطتها".
وأضاف أن "المشروع يتيح نشر كل المعلومات، ما عدا تلك المصنفة في خانة السرية، كالمعلومات الجيوفيزيائية، نظراً لوجود تنافس بين الشركات، ولأن الإفصاح عنها يُمكن أن يؤثر في ما بعد على الدولة في حال كانت تريد إجراء مناقصات".
