لفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه "رغم الإصلاحات، التي نسبت إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلا أنها لن تشفع للأمير الشاب لدوره البارز في الكارثة الإنسانية في اليمن".
وأشارت إلى أن "الحرب في اليمن، والدور البارز الذي يلعبه فيها الأمير بن سلمان كوزير للدفاع، لا مكان لهما في قصة القائد الشاب الذي ينتهج الإصلاح، منذ آذار 2015، تقود السعودية تحالفا للدول العربية ضد جماعة الحوثيين المسلحة التي تسيطر على جزء كبير من اليمن ولم يأت قصف تحالفه للمدنيين اليمنيين بلا هوادة بجديد ولم يُحدث تغييرا، في حين منع محاسبة أي من قواته على جرائم الحرب".
ودعت إلى "ضرورة أن يواجه بن سلمان هو وغيرُه من كبار قادة التحالف عقوبات دولية"، مشيرةً إلى أنه "في عالم يعاني من كوارث لا تُعدّ ولا تُحصى، يحتل اليمن مكانة مشؤومة بأكبر أزمة إنسانية في العالم بتفشّي أسوأ وباء كوليرا. وحتى قبل الحملة العسكرية التي تقودها السعودية، كان اليمن أفقر بلد في الشرق الأوسط. الآن"
ولفتت إلى ان "الأمم المتحدة حذرت من أن اليمن على أعتاب واحدة من أكبر المجاعات في العصر الحديث"، متهمةً الحوثيين بـ"ارتكاب انتهاكات بحق المعارضين السياسيين والناشطين والصحفيين، وهم أيضا يمنعون المساعدات ويقصفون المدن اليمنية عشوائيا وقد تورطت قوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي أمضى فترة طويلة في الحكم وقُتل مؤخرا، في جرائم حرب أيضا".
واتهمت الأمم المتحدة بـ"اتخاذ نهج غير متوازن إزاء الصراع في اليمن"، منتقدةً "دور الولايات المتحدة في الصراع الدائر في اليمن"، متهمة إياها بـ"دعم التحالف عسكريا ودبلوماسيا"، مضيفة أن "القوات الأميركية تزود بالوقود طائرات التحالف في عمليات القصف".
وأشارت إلى أن "الأمير محمد بن سلمان بصفته وزير دفاع البلد الذي يقود التحالف، يتحمل مسؤولية انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها هذا التحالف"، محذرةً من أن "الاستمرار في الدفاع عن السعوديين سيترك ملايين اليمنيين في براثن الموت والبؤس ولا يجوز أن يتمكن ولي العهد من التغطية على انتهاكات الخارج بالحديث عن إصلاحات الداخل".
