أصدر رئيس المجلس السياسي القيادي الحوثي صالح الصماد قرار عفو عام، يشمل من شاركوا بالانتفاضة ضد الحوثيين، والتي يزعم أن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح دعا إليها قبل مقتله.
وقضى القرار بالعفو عن "كل يمني مدني شارك في "فتنة خيانة كانون الأول 2017" وحتى تاريخ هذا القرار، ووجه بالإفراج عن كل موقوف بسبب تلك الأحداث".
واستثنى قرار الحوثيين من الإعفاء، من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها، ومن ثبت تورطه في "التخطيط لتلك الفتنة" أو التخابر من أجلها مع التحالف العربي بقيادة السعودية.
ونصت المادة الأخيرة من القرار على أن يتمتع المستفيدون من قرار العفو بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية، وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
