أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب أمل ابو زيد "ان قانون الانتخاب الذي توصلنا اليه والقائم على النسبية، بعد مخاض طويل على رغم معارضة الكثير من الافرقاء، والتيار لعب دورا اساسيا للتوصل الى هذا القانون، مع العلم انه ليس القانون الأمثل الذي نتمناه وهو مرحلة انتقالية للوصول في مرحلة لاحقة الى الأحسن".
وأوضح ابو زيد في حديث تلفزيوني، "ان هناك خوف من التزوير لذلك كان يصر رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على الاصلاحات وما زال، لإزالة الشوائب من القانون، ومنها التسجيل المسبق، ونسعى الى التوصل الى اقل ضرر ممكن من خلال اللجنة الوزارية التي تناقش الاجراءات التي يجب اتخاذها لإجراء الانتخابات وفي موعدها، على ان نقر لا حقا الاصلاحات المطلوبة وعلى رأسها إقرار البطاقة البيومترية، والتي تزيل كل الضغوط عن الناخبين وتحرر صوت المواطن في الانتخابات"، معتبرا ان "الذي عرقل البطاقة لا يثق بنتائج الانتخابات في حال انتخب المواطن بكامل ارادته وحريته"
ورأى ان في مسألة اقتراع العسكريين، العسكري حقه منقوص بحرمانه من الادلاء بصوته، وهو حق مكتسب لجميع اللبنانيين، والمنطق بإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية في هذا الاطار، مردود لأن السياسية تتدخل بالعسكري منذ دخوله الى المؤسسة العسكرية، كما ان عائلة العسكري يحق لها الانتخاب وبالتالي السياسة موجودة بالجيش"، واعتبر "ان مرسوم اعطاء الأقدمية لضباط دورة العام 1994 حق، والرئيس عون لم يخالف الدستور في هذا المرسوم وهو الذي أقسم على الحفاظ على الدستور،" مشيرا الى "انه في كل عهود الرؤساء بعد الطائف تم إقرار مراسيم بهذا الشكل، فلماذا الاعتراض اليوم"، مؤكدا "ان حكومة العماد عون في العام 1988 كانت شرعية وتمارس صلاحياتها ولذلك ما حدث لهؤلاء الضباط من تأخير ترقياتهم، ظلم".
ولفت ابو زيد على "انه لا قيمة للإتهامات المساقة للعهد بقمع الحريات، ولنفهم الأهداف من ورائها علينا ان نرى من هو التجمع الذي يهاجم العهد، فندرك حينها الخلفيات وراء هذه الاتهامات"، مشددا على "أن الحفاظ على الحرية الإعلامية والصحفية واجب ولكن مع وضع ضوابط لها، ما يصون صون الحريات من دون ان تسيئ هذه الحرية للآخرين".
