تعجب عضو كتلة التحرير والتنمية ياسين جابر من "الحركشة" التي طاولت حالة الاستقرار التي كان يعيشها البلد من بعد حل أزمة رئيس الحكومة سعد الحريري، معتبرا أن أزمة الكهرباء في لبنان لا تستوجب حلولا موضعية، بل يجب التقيد بالقوانين وتنظيم هذا القطاع الذي يستنزف الدولة بأكملها، مشددا على أننا دخلنا اليوم مرحلة الانتخابات النيابية.
اعتبر جابر في حديث لـ"النشرة" أن موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري واضح لناحية منحه الوقت اللازم لمعالجة تداعيات مرسوم اعطاء الأقدميات لضباط ما سمي بدورة "عون"، مشددا على أن ما جرى من تجاهل لأمر أساسي ودستوري يتعلق بصلاحيات وزير المال، وضرورة توقيعه على كل مرسوم له تأثيرات مالية هو أمر غير مقبول، سائلا: "لماذا العودة الى استنهاض امور مرّ عليها الزمن ولا لزوم لها بهذه الفترة الحساسة، وذلك بدل أن نلتفت لحاجات البلد وحاجات الناس خصوصا بظل ما نمر به من ازمة اقتصادية قاتمة"؟.
واذ شدد على اننا "لا نريد العودة الى مرحلة توتير الأجواء"، اشار جابر الى أن المطلوب هو الوصول الى الحل بهدوء وحكمة، ولكن مع الاحتفاظ بالموقف المناسب بحال أظهر البعض نية الاستمرار بهذا المرسوم بالطريقة التي ورد فيها.
ايجابية النفط وسلبية الكهرباء
جابر أكد على غرابة قرار الاستعانة بشركات مقدمي الخدمات في ملف الكهرباء، مشيرا الى أن هذه التركيبة أنستنا للأسف أن في لبنان قوانين لاعادة هيكلة قطاع الكهرباء، لافتا النظر الى أن فشل شركات مقدمي الخدمات ظهر بأبهى حلة له في جنوب لبنان، حيث توقفت شركة دبّاس عن العمل دون أي بديل. واضاف: "تعتبر محافظة النبطية من أسوأ المحافظات على صعيد الكهرباء، اذ لا صيانة ولا اصلاحات ولا خطوط نقل قادرة على التحمل خصوصا وأن عمرها زاد عن الـ50 عاما"، مشيرا الى أن المطلوب هو اعتماد الحلول الجذرية لا اقامة التجارب التي تثبت فشلها مرة بعد اخرى، كاشفا أن المرجعيات الاقتصادية العالمية دقت جرس الانذار في لبنان في ملف الكهرباء.
واذ ابدى جابر لرفضه المطلق لوجود "مناطق بسمنة ومناطق بزيت في ملف الكهرباء"، اثنى على عمل المسؤولين في ملف النفط حيث تم اتباع النصوص القانونية مما أوصلنا اليوم الى إنجاح الخطوة الأولى على طريق النفط الطويل، مشيرا الى ان في وزارة الطاقة ملفان هما النفط والكهرباء، فلماذا اتباع القوانين في الاول وعدم اتباعها في الثاني؟ ولماذا لا يتم العمل بالملف الثاني بنفس الطريقة الناجحة التي تم العمل بها في الملف الأول؟.
الماكينات الانتخابية انطلقت
من ناحية ثانية، كشف جابر أن الماكينات الانتخابية لكل الافرقاء قد اطلقت عملها منذ فترة، وأن ماكينة حركة امل تشكلت منذ شهرين وهي تعمل بجد على التحضير للاستحقاق الانتخابي الذي أصبح قريبا أكثر مما يظنه البعض، لافتا النظر الى أن حسابات المهل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بدء الاستحقاق في 22 نيسان في الخارج وليس في 6 أيار ما يعني أن في 22 شباط المقبل ستقفل أبواب الترشيحات.
واضاف: "في النصف الأول من اذار يجب أن تشكل اللوائح الانتخابية ومن بعدها لا يمكن اجراء التعديلات عليها، ما يعني اننا دخلنا في المرحلة الحاسمة للانتخابات خصوصا بعد التأكيدات بحصولها في موعدها"، مشيرا الى أن حديث البعض عن الاصلاحات الانتخابية والتسجيل المسبق وغيره يدخل في سياق المزايدات الانتخابية.
