كشفت مصادر نيابية في تكتل "التغيير والاصلاح"، عبر صحيفة "الديار" أن "لا خروقات ايجابية لتطويق ذيول مرسوم ترقية ضباط دورة 1994"، معتبرة أن "المرسوم بات ساري المفعول من الناحية العملية وهو غير مرتبط باية اسباب سياسية كما انه من غير الوارد الرجوع عنه ولو انه لن يصدر في الجريدة الرسمية".
وأكدت هذه المصادر أن "المعالجات التي سجلت على أكثر من مستوى قد توصلت الى خلاصة واحدة مفادها ان رئاسة الجمهورية حريصة على عدم تجاوز اية نصوص دستورية وعلى التمسك بالميثاقية وبالتالي فان الهدف منه لم يكن موجهاً ضد اي فريق في السلطة ولذلك فان الحلول المطروحة تركز على الحصول على رضى وموافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي بدوره وضع التسوية في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون"، ملاحظة أن "ما من أزمة ثقة قد تصل الى مستوى ازمة حكم بين بعبدا وعين التينة، ولكن ما سجل على هامش هذه القضية، هو في اطار الحملة المبرمجة ضد مرسوم لم يهدف سوى الى انصاف الضباط بعيداً عن اية معايير طائفية او سياسية، ولا يخل بالتوازن داخل المؤسسة العسكرية، ولا يؤدي الى تحميل الخزينة العامة اية أعباء مالية في الوقت الحالي على الاقل".
واعتبرت أن "التسوية حتمية ولكنها لم تنضج حتى الساعة بسبب المقاربات المختلفة للمرسوم من قبل القوى السياسية المعنية به مباشرة ، خصوصاً بعدما تحدث بري بالامس عن تحرش في اشارة الى الازمة الراهنة"،مشيرة الى أن "التباين محصور فقط بالمرسوم وليس بأية عناوين اخرى وان العلاقة بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب بعيدة عن اي اشتباك سياسي".
شددت على أن "الاولوية ما زالت لحماية الاستقرار العام وعدم الانزلاق الى اي تصعيد سياسي ولو كان الخلاف ما زال عصياً على الحل بين الجانبين"، معربة عن رفضها لـ"كل القراءات السياسية من قبل قوى بارزة للمرسوم وخصوصاً لجهة تصويره بانه يخالف الاصول والنصوص الدستورية ويتجاوز صلاحيات وزير المال".
وأكدت أن "مصير الازمة هم التسوية ولم يتم الوصول الى طريق مسدود فيها"، لافتة الى أن "كفة التفاؤل بالحل بعد عطلة الاعياد لا تزال مرجحة مع العلم ان المخرج لم ينجز بعد"، مشيرة الى أن "الرئيس عون ليس بوارد التراجع ولكنه في الوقت نفسه لا يرفض اي حل مقترح لتهدئة الخواطر وسحب فتيل الازمة"، جازمة أن "الافق غير مقفل على الحلول رغم المواقف العالية السقف التي صدرت من قبل البعض في الايام الماضية".
