أصدرت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع نقابة محامين بيروت وتعاون منظمة التحرير الفلسطينية، توصيات ندوة حول الإنتهاكات في فلسطين والقرارات الدولية ذات الصلة الّتي انعقدت في فندق الدبلومات في بيروت، حيث تمّ رفعها الى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 25 كانون الأول 2017 من قبل مفوّض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط السفير الدكتور هيثم أبو سعيد.
وضمّت التوصيات بعد نقاش مع اللجنة المنثقة عن الندوة، ما يلي: أوّلاً، تشكيل وفد برلماني في كلّ دولة عربية من أجل الضغط على حكوماتهم لفتح مكتب تمثيلي دبلوماسي لها في فلسطين، أو إنتداب عضو مجلس شعبها في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان مكتب مفوضية الشرق الأوسط من أجل القيام بزيارات رسمية للبعثات الدبلوماسية العربية وتسليمهم التوصية. ثانياً، إنشاء لجنة قانونية إقليمية على مستوى العربي والإسلامي من أجل متابعة كلّ القضايا المتعلقة بفلسطين وغيرها من القضايا الّتي تخصّ القوانين الدولية المرعية الإجراء".
وضمّت "ثالثاً، التنسيق مع وزارات العدل العربية والإسلامية لتوحيد الإجراءات القانوية المطلوبة لإنجاح التحرك، ورابعاً إعادة التأكيد على حقّ الشعوب بالدفاع عن أرضها وممتلكاتها كما نصّ عليه القانون الدولي بالطُرق المُلائمة والسلمية. بالإضافة خامساً إلى إبطال مفعول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس عاصمة لإسرائيل وعدم تطبيقه من الدول المعارضة له"، داعيةً إلى "العودة إلى الوضع قبل الإعلان الأميركي وتحديداً إلى القرار 252 لسنة 1968، ووقف كلّ أعمال الإعتقالات التّي تطال الأطفال والنساء والشيوخ العزّل لا سيما القانون الصادر من المحكمة الإسرائيلية بأحقيّة محاكمة الأطفال من سن الإثني عشرة عاماً. فضلاً عن تطبيق كلّ القرارات الأمميّة بحق إسرائيل وإجبارها على الإنصياع لها تحت هول عقوبات متعدّدة من الجمعية العمومية ومجلس الأمن".
ونصّت التوصيات على "تفعيل قرار الحكومة اللبنانية معنوياً لجهة فتح مكاتب دبلوماسية لها في القدس الشرقية لتأكيد رفض القرار الأميركي، ووقف كلّ أنواع الخروقات الّتي تقوم بها إسرائيل على الحدود مع الدول العربية، خصوصاً الجدار الفاصل الّذي تبنيه مع لبنان حيث تعتدي من خلاله على القرارات الأممية في هذا الشأن".
