قرّر مجلس الشورى السعودي، إعفاء المرابطين المشاركين في "عاصفة الحزم" من سداد ما تبقّى من قروض صندوق التنمية العقارية.
وطالب الشورى، الصندوق بـ"الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق من التنظيم الجديد للدعم السكني، ودراسة الإبقاء على دور صندوق التنمية العقارية السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية".
من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية، ومشروع مذكرة مماثلة مع جمهورية غينيا الإستوائية.
