اعتبر مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل إبراهيم انّ "كلفة الغرامات الباهظة لمخالفات السير ليست المعيار الأساس لردع المواطنين من دون وجود خطة لتطبيق القانون بشكل فعّال، وقد أثبتت التجارب أنّ اللبناني بيعرف يدَبِّر حالو»، في ظل المحسوبيات والواسطة، وتبقى العَترَة على الفقير"، موضحا ان "حجم حوادث السير سنوياً هو أكثر ممّا يتم الإعلان عنه، بسبب غياب قاعدة معلومات حقيقية، ونظراً إلى أنّ عدداً كبيراً من الحوادث لا يُسجّل ما لم ينتج عنه ضحايا".
واعتبر في حديث صحفي ان "الحوادث ستتكرَّر ما لم يُعرف المُسبّب الفعلي"، قائلا: "في جردة أولية تشمل حوادث العام 2017، يتبيَّن أنّ 60 في المئة منها غير محدّد السبب، ما يؤكد أننا ندور في دوامة مفرغة، أو أنّ معظم التحقيقات تجري لتحديد المسؤوليات القانونية وليس لتحديد العوامل المسبّبة لتفادي حصولها مستقبلاً"، داعياً إلى ضرورة "التقصّي عن الأسباب الفعلية للحوادث من خلال إجراء تحقيقات علمية كي لا نبقى بعيدين عن الملامسة الفعلية لصلب المشكلة".
وتوقف إبراهيم عند أهمية إعادة تفعيل المجلس الوطني للسلامة المرورية الذي أقرّه قانون السير، والذي يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، قائلاً: "انّ الازمات السياسية في البلد لا تجعل السلامة المرورية على سلم أولويات السياسات الحكومية". وأضاف "كذلك لا بد من تفعيل عمل امانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية التي يجب ان تضمّ خبراء من التخصّصات كافة، يقومون بالابحاث والدراسات ويرسمون السياسات ويرفعونها الى المجلس الوطني، ولكن للأسف هذه اللجنة لم تُفعَّل بعد، وآلية التفعيل مرتبطة ببعض الإجراءات وصرف الميزانية اللازمة وتشكيل فريق عمل من الخبراء المتخصصين"، مشيراً إلى أهميّة إعادة النظر في مدى التزام تطبيق قانون السير الجديد".
