أكد تحالف "متحدون"، في بيان له بعد الوقفة الرمزية التي نفذها أمام قصر العدل في بيروت بالتزامن مع انعقاد اول جلسة محاكمة مخصصة لملف الاختلاسات في الضمان الاجتماعي، أن "خطوات سير الملف منذ لحظة كشف خيوطه الاولى وصولا الى جلسة اليوم، يشدد على الاصرار على محاربة الفساد والمحاسبة"، مشيرا الى أن "شعورنا اليوم بالمذلة والغضب قد بلغ درجة تخطت حدود المواقف السياسية، فقد حفر هذا الشعور في ذواتنا وجعا لا يمكن السكوت عنه، فليست هذه الحياة التي أردنا ان نحيا او يحيا اولادنا، ولا شيء نخسره اكثر مما خسرناه".
ولفت التحالف الى أن "اليوم بلسان مواطن في وطن مغيب قد اضحى بركانا على وشك الانفجار، لم نعد نهاب الموت في مقابل ما نواجهه من اذلال وتركيع وعوز وحرمان، في وقت ما زال فيه ساسة الفساد بحكموننا ويدوسون بثقل سرقاتهم على اكتافنا، وقد سكروا في غيهم وتجاهلهم لاوجاعنا حتى الثمالة، يحيكون المسرحيات المتتابعة بحجة الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي لتضليل الرأي العام تحت شعار تحسين المستوى المعيشي، حيث تخطى التمادي في الصفقات والتلزيمات والعمولات والسمسرات المشبوهة في المرافق الحياتية كل الحدود".
واعلن "أننا اصحاب الحق وصوت الناسن نحن من يدفع لكم الضرائب لقاء ان تخدمونا كما نريد، لا ان تنهبوا اموالنا كيفما تريدون، بلا حسيب او رقيب، لا لن نسكت عن كل هذا بعد اليوم، وسنهدم هياكل الفساد والذل على رؤوسكم"، موضحاً "اننا جئنا نضع الاصبع على الجرح ونرفع الصوت عاليا بعدما لمسنا محاولات حثيثة لطي صفحة الاختلاسات في الضمان الاجتماعي من خلال محاولة البعض الضغط على القضاء وطمس الحقائق".
كما دان التحالف "رفض محكمة الجنايات طلبنا بالانضمام الى الدعوى العامة بهدف استبعاد ما لدينا من أدلة اضافية تدين المرتكبين، رغم حقنا في ذلك وعدم وجود اي غاية لنا سوى الوصول بالقضية الى خواتيمها المحقة من محاسبة حقيقية للمرتكبين واعادة الاموال المنهوبة للناس، في اول ملف فساد بلغ هذه المرحلة المتقدمة من المحاكمة من بين جميع ملفات الفساد الاخرى على صعيد الوطن".
ولفت الى أن "مجرى التحقيق قد اخذ مسلكا مغايرا للحقائق الثابتة في الملف، ويؤكد ان هناك محاولات للفلفة الملف رغم كل الاختلاس والارتكابات الظاهرة في التحقيقات والاعترافات الصريحة، لكننا اصحاب حق وسنهدم الهيكل على من فيه"، متوجهاً الى اجهزة الرقابة والمحاسبة ومنها القضاء بالسؤال "ألم تنتبهوا خلال كل هذه السنوات ان الضمان تحول الى مغارة علي بابا والاربعين حرامي؟ لماذا تغاضيتم عن كثير من الدلائل والقرائن التي تدين اكبر رؤوس الضمان واكتفيتم بمحاسبة صغار الموظفين"؟
وسأل أيضاً "بعد ان أوقف عدد من المتهمين بهذه القضية، لماذا بقي قسم من الرؤوس الكبيرة خارج القضبان رغم تشابه التهم الموجهة للمرتكبين في القضية نفسها؟ لماذا تعتمدون سياسة الكيل بمكيالين في الملفات التي تنظرون فيها؟ عندما يتعلق الامر ببعض الاعلام تقوم الدنيا ولا تقعد. وعندما تسرق مؤسسة عامة بأمها وأبيها تكتفون بالتأجيل والمماطلة؟ لماذا لم يتحرك القضاء ازاء الازدراء والتجني الحاصل بحق "الهيئة الاتهامية في بيروت" وما لحقها من تهم بالتحريف والتزوير"؟
وشدد التحالف على "اننا لن نسمح بغير إحقاق الحق وإنزال أشد العقوبات بكل متورط بهذا الملف والملفات الآتية التي سنطرحها، وسنقطع الطريق على كل من تسول له نفس طمس الحقائق والمساهمة في إفلات المرتكبين من العقاب، ولن تردعنا اصوات النشاز التي تعلو هنا وهناك وجل همها الدفاع عن الفاسدين والنيل من الوجه الحضاري للحراك الشعبي الذي يمثله "متحدون"، مؤكداً أن "تحركاتنا لا تستهدف اي موظف او اداري في الضمان او غيره لاسباب شخصية او حزبية، بل تهدف بشكل موضوعي الى مكافحة الهدر والاختلاس في مؤسسة نحترمها جميعا، حري بها ان تبقى ضمانة المواطن في صحته وشيخوخته، لتنهض من جديد بعدما وصلت الى حافة الافلاس الذي يهدد مصير اكثر من مليون لبناني مضمون".
كما سال مجدداً "من يدعو الى الاعتصام بوجهنا ويوجه الينا اسوأ الشتائم والعبارات التحريضية عشية كل تحرك نقوم به، هل تقبل مبادئكم بتغطية اي مختلس في اي مؤسسة عامة؟ أليس الاحرى بالخيرين في الاحزاب نبذ الفاسدين بدل مؤازرتهم"؟وختم التحالف بيانه بالقول "تعقيبا على جهود محامينا الجبارة في متابعة ملفات الفساد وهذه الوقفة منهم، نهيب بهم ومن ورائهم نقابتنا الكريمة نقل المبادرة الى ايديهم لايصال ملف الضمان هذا الى خواتيم مرضية وفق ما أدلينا به، متعهدين القيام بكل ما يلزم لتحقيقها".
