أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في بيان له بعد عقد مؤتمر صحفي بحضور رئيس اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان رضا فاضل ورؤساء النقابات، أن "اجتماع اليوم لتوضيح واقع بلدي مأزوم يقوم على مبدأ عدم المساواة بأجراء الدولة اللبنانية"، موضحاً أن "الاتحاد العمالي العام يرى نفسه متضامنا مع البلديات والعاملين فيها وإتحاد نقابات عمال البلديات للوصول إلى إفادة جميع عمال البلديات من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر إلغاء القانون رقم 10/84 الذي جمد إفادة عمال البلديات وتنسيبهم الى الضمان الاجتماعي، ودعوة الحكومة الى إرسال مشروع القانون الخاص بالبلديات إلى مجلس النواب".
وأوضح الأسمر "أن ذلك يساعد في إلغاء بدعة غب الطلب والتعاقد السارية في البلديات والتي تؤدي الى إجحاف مطلق بحق العاملين فيها، إن ما تعانيه المصالح المستقلة والمؤسسات العامة من بدع في التوظيف من حيث التعاقد وغب الطلب والمياومين وجباة الاكراء وعمال المتعهد وغيرها من التسميات التي لا تليق بعمال لبنان والتي تحط من قدرهم وتؤدي في ما تؤدي إلى أزمات اجتماعية، كان آخر فصولها ما رأيناه بالأمس من بداية انفجار كنا نتوقعها منذ أمد وحذرنا منه بخصوص مياومي الكهرباء وجباة الاكراء".
ودعا إلى "إنصاف هؤلاء المياومين وجباة الاكراء عبر دفع رواتبهم المتأخرة عن فترة ثلاثة أشهر والمباشرة بتطبيق خارطة الطريق التي اتفق عليها في اجتماعات متتالية في الاتحاد العمالي العام، والتي تنص على العمل بمبدأ التعويضات المحقة لمن أفنى حياته في خدمة مؤسسة كهرباء لبنان، اضافة الى إعادة العمل بمبدأ الفائض الذي نص عليه القانون 287، وإعادة العمل بمباريات مجلس الخدمة المدنية للفئة الخامسة، وتفعيل عمل شركات الخدمات حتى يتمكن هؤلاء المياومون من الحصول على رواتبهم في الفترة الانتقالية قبل الوصول الى الحل النهائي".
