اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع وفد من المتعاقدين الثانويين برئاسة حمزة منصور ضم المستعان بهم لتعليم النازحين والمتعاقدين في التعليم الأساسي والأساتذة الذين يتم إعدادهم في كلية التربية.
من جهته، وضع حمادة الوفد في أجواء الكتاب الذي سوف يوجهه إلى وزير المالية "لجهة عدم خفض الإعتمادات المخصصة للتربية، لا سيما وأن القانون يعطي للمتعاقدين زيادة غلاء معيشة، على أن يتم تحديد قيمة الزيادة بقرار مشترك من وزيري التربية والمالية بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية". وأوضح حمادة أنه "قد توافق مع الوزير علي حسن خليل على كيفية تطبيق القانون على أن يعرض المبلغ المطلوب على مجلس الوزراء".
ثم اجتمع حمادة مع وفد من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في حضور رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب الذي صودف وجوده في الوزارة.
وشكر الوفد حماده على استقباله وأثنى على أن "الرئيس استبشر خيرا بوجود الوزير حماده المتعاون، وقد لمسنا ذلك نحن أيضا".
واستمع حمادة وايوب إلى مطالبهم بالتفرغ، وأكد أيوب أنه طلب من "وزارة المالية اعتمادا لدفع عقود المصالحة للأساتذة المتعاقدين في الجامعة". كاشفا عن "القيام بخطوات إصلاحية من خلال المبالغ الناتجة عن عقود المصالحة ليصبح مجموع أرقامها ضمن الموازنة"، وتطرق إلى "الإشكالات على مستوى المدربين"، لافتا إلى "أننا نظمنا ملفهم ليتمكنوا من قبض مستحقاتهم في شكل سليم"، مشيرا إلى "الأموال العائدة لهم كأساتذة متعاقدين لضمها أيضا إلى الموازنة".
وكشف ايوب أنه "بصدد رفع كتاب إلى وزير المالية لرفع مساهمة الدولة في موازنة الجامعة ليتاح لنا الدفع في فترة قصيرة. على أن تصبح العملية دورية بعد مرور سنة من اعتمادها. وهذه أهم خطوة إصلاحية ومسؤوليتي أن أحاول باستمرار، فإنني موجود للخدمة. وبمساعدة معالي الوزير حماده والوزير علي حسن خليل نأمل بزيادة المساهمة في مالية الجامعة فنتمكن من حل جزء كبير من الإشكاليات".
وقال:"أعرف أن مطلبكم الثاني هو التفرغ واطمئنكم إلى أن الملف لم يتوقف ولكن أسيء التعامل معه، وطلبت رفع الأسماء بحسب استيفاء الشروط ولنبدأ بالمستحقين وبمن أتموا الشروط ، وقررنا إيجاد برنامج معلوماتي يحدد الشروط وبذلك تم خفض الأخطاء وأصبح العدد أقل، وسوف نعرض الخطة الخمسية على معالي الوزير حماده لدرسها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء".
من جهته، اكد حماده أن "موازنة العام 2018 يجب أن تتضمن مساهمة إضافية لنتمكن من سداد إضافة غلاء المعيشة على مستحقات المتعاقدين"، مشددا على أن "تعاوننا مع الرئيس الذي نثق به سوف نضعه كله في خدمتكم لتسهيل أمور الجامعة وأساتذتها وطلابها".
وأشار إلى أنه "علينا أن نتابع الأمور مع وزير المالية وأن نستفيد من الوقت الباقي أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء قبل الإنتخابات لإقرار العدد الأكبر من المطالب".
