أكد امين عام اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان حسين توفيق غندور، في بيان له رداً على وسائل اعلام ومواقع اخبارية أظهرت بيانات نسبت الى مؤسسة رسمية عامة والى شركة ينحصر اختصاصها طباعة بطاقات حسب تسجيلها في السجل التجاري، أن "الجهتان أدلتا بمعلومات هدفها تضليل الراي العام وتشويه الوقائع ناحية لوحات المركبات الامنة وانه لا مخاطر امنية من خلالها"، موضحاً انه "جرت مناقصة مشبوهة الظروف والتوقيت وجمعت خمس خدمات في مناقصة واحدة ومن هذه الخدمات لوحات مركبات السيارات كافة يوضع معها لاصق الكتروني على زجاج المركبات ويحتوي شريحة من نوع الجل اللزج من صناعة شركة "3M" مبرمجة بتقنية "M2M" المصنوعة بواسطة شركات اتصالات تعمل على حماية المعلومات لدى الكيان الصهيوني الاسرائيلي تدعى "SAFNET"، ذاكراً أن "هذا اللاصق مرتبط بمعلومات لوحة السيارة بواسطته يتم المراقبة والملاحقة عن بعد ضمن تقنية "RFID" اي التتبع والملاحقة بتحديد مكان وسلوك السائق والمركبة بواسطة الشريحة الموضوعة ضمن المستندات من رخصة سوق وغيرها وهذه الشريحة من صناعة شركة "OBERTHUR" المتحالفة والمتجانسة والمشاركة مع شركة "GEMALTO" حيث لها فرع في اسرائيل مهمته اعداد البرامج من اجل هكذا خدمات وغيرها ضمن مشروع جمع المعلومات وتخزينها في استعمالات يبدو امنية طالما هناك اشخاص يهود اسرائليين يعملون ضمن هذه الشركات".
وشدد على ان "التهديد بالملاحقة القانونية عبر القضاء شرف لنا ونحن ننتظره بفارغ الصبر رغم اننا تقدمنا بدعاوى عديدة لدى القضاء على ان يتبعها دعاوى وفق المراحل على طريقة ان لكل مرحلة معطياتها"، لافتاً الى ان "ما صدر عن هذه الجهات من بيانات هي تضليلية وتشويه للوقائع وليست سوى ذر للرماد في العيون وهدفها واضح امام حجم الغنائم التي سوف يجنيها من هذا المشروع والتي سوف يتكبدها المواطن واستطرادا ما علاقة قانون السير وتطبيقه ضمن مخالفات وعقوبات في المادة 154 قانون السير والتي حددت قيمة المخالفة بعشرين مليون ليرة لبنانية مع ثلاثة سنوات حبس من يتلاعب بلوحة السيارة والتي تراقب عن بعد وان عدتم عدنا".