لفت وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، حول موضوع وجود كباش بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، إلى أنّ "في الوقت الحاضر، لا لزوم لتأجيج الأمور. هناك إجتهادات قانونية بموضوع الطائف، وفي النهاية لن يصح إلّا الرأي الصائب والقانوني".
ورأى تويني، في حديث إذاعي، أنّه "كان من المفروض أن يتمّ البحث بموضوع منح أقدمية لدورة ضباط 1994، قبل توقيع المراسيم"، موضحاً أنّ "عند الترقيات العسكرية يجب أن يوقع وزير المال، لكن موضوع الأقدمية هو قرار إداري داخلي، وهنا الإلتباس الحاصل"، مشيراً إلى أنّ "الأزمة الحالية ستوضح أنّه في حال وقعنا فيالمستقبل في ظروف مشابهة، يكف يمكن أن نحلّ الأمور".
وأعرب عن اعتقاده بأنّ "القضية لم تُقام برؤية مؤامراتية، بل بطريقة طبيعية، ولايوجد أي نية إستهداف أبداً لأي جهة"، موضحاً أنّ "قيادة "حزب الله" تعرف ما هو الموقف الصحيح الّذي يخدم قضية لبنان، وأعتقد أنّ الموضوع هو عاصفة في فنجان سينتهي الأسبوع المقبل، ولن يؤثّر على عمل الحكومة، لأنّ النوايا طيّبة من قيادة الجيش ومن وزير الدفاع يعقوب الصراف ووزير المال علي حسن خليل".
