سألت قناة الـ"NBN" في مقدمة نشرتها المسائية "لمصلحة من تكبير مشكلة مرسوم الأقدميات؟ ولماذا حرفها عن حقيقة أنها مُخالِفَةٌ للدستور عبر الترويج لفكرة أنها أزمة سياسية؟ وما خلفيات إقحام المؤسسة العسكرية في السياسة؟ وهل من غايات لإطلاق النار على التعاون بين المؤسسات الذي لطالما نادى به الرئيس نبيه بري في كل المراحل؟"، مشيرةً إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون أكد أمام وفد قيادة الجيش برئاسة العماد جوزف عون أن المقصود من النقاش الدائر حالياً لا يتعلق بحقوق العسكريين إنما بصراع سياسي على مواضيع أخرى".
كما سألت "هل هذا الكلام هو للتعمية على المرسوم المسموم؟ وما هي المواضيع الأخرى التي يجري حولها الصراع السياسي؟ وأبعد من ذلك لماذا لم يتم الكشف عنها أمام الرأي العام الذي من حقه أن يعرف الحقيقة ولا شيء غيرها؟"، مشيرةً إلى أن "زوار عين التينة نقلوا عن الرئيس بري تأكيده على ضرورة العودة للكتاب وقال: إن هناك دستوراً فليطبق وما من أزمة إلا ولها حل وأضاف الرئيس بري المهم أن يربح البلد ونحفظه ونحفظ وحدته".
كما حصلت الـ"NBN" على "نسخة من مرسوم أقدمية يعود للعام 2013 كان وقّعه وزير المال السابق محمد الصفدي ما يعني وجود سابقة في الموضوع بحكم المادة 54 من الدستور، فما الذي "عدا ما بدا"؟ أم أن وراء المرسوم ما وراءه؟".
ولفتت إلى انه "في كلام الدستور كل الخبراء أيدوا موقف الرئيس بري لأنه ملتزم بما تنص المادة 54، فهل كان موقفهم سياسياً أيضاً علماً أن جلّهم أبعد ما يكونون عن رئيس المجلس في السياسة ومن لا يصدّق يمكن أن نسرد له لائحةً بأسمائهم"، مفيدةً أنه "على خط المرسوم، رأى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أن استمرار الخلافات حوله سيزيد من الأمور تعقيداً".
وأضافت "اتركوا الجيش بعيداً عن السياسة لأن مصلحة الجميع عدم إقحامه بها والأهم من ذلك أن المصلحة الوطنية تقتضي هذا الأمر، ولنحافظ على الجيش كما حصل في جميع المحطات منذ الطائف وحتى يومنا هذا".
وتابعت "في شأن آخر، لقي كلام وزير الخارجية جبران باسيل حول الكيان الصهيوني موجة واسعة من ردود الفعل وفي هذا الإطار دعا رئيس التحرير العام لجريدة الديار شارل أيوب الوزير باسيل للاستقالة أو للمثول أمام القضاء لأن كلامه هو بمثابة خيانة للوطن على حد تعبيره ولاحقاً أوضح المكتب الاعلامي لباسيل أن ما يتم تداوله هو مجتزأ والهدف منه تحريف وتشويه موقفه".
