أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، في بيان له، أن "قرار وزير المالية رقم 1503/1 الذي صدر بعد استشارة مجلس الشورى والذي يعتبر فيه ان تاريخ بدء الزيادة على الاماكن السكنية تنفّذ من تاريخ نشر قانون الايجارات رقم 2 في 28/2/2017، لا يمكن تنفيذه نظرا لتعليق القانون استناداً الى المادة 58 منه للمستفيدين من الصندوق، التي علّقت تطبيق احكام القانون ومن ضمنها المراجعات القضائية التي تؤدي الى تحديد بدل الايجار او اخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق الى حين إنشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ"، موضحاً أن "جميع المهل تكون معلّقة على شرط، هو إنشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، بما فيها المهل القانونية التي لا يمكن ان تبدأ وينفّذ القانون الا بعد تحقق شرط انشاء الصندوق الذي بدونه لا يمكن ان تسري المهل بحق جميع الفرقاء ومن ضمنها دفع الزيادات على بدلات الايجار وبدء سريان مهلة التمديد".
ولفت زخور الى أن "العقبة الثانية تتمثل في استحالة تحديد بدل المثل او الزيادة الطارئة للمستفيدين وغير المستفيدين نظرا لعدم انشاء اللجان التي تبت بتقارير الخبراء تمهيدا لتحديد الزيادة الطارئة وبدل المثل، كما تحدد المستفيدين من الصندوق، وتبعا لذلك يفترض اعطاء القرار بتأجيل وتعليق جميع المهل، وبالتالي لا يمكن إعطاء القرار من اي نوع ببدء نفاذ الزيادة أو تحصيل أي ضريبة أو جباية أو تحديد القيمة التأجيرية، لاستحالة تحديد الزيادة وبدل المثل لعدم إنشاء اللجان، والاهم لتعليق القانون والمهل على شرط مستقبلي يتمثل بإنشاء صندوق فعلي ورصد المبالغ التي لا تقل عن 11 مليار دولار، وليس برصد مبالغ وهمية كما يحكى عن رصد مبلغ 20 مليون دولار".
كما ناشد زخور، رئيس الحكومة سعد الحريري متوجهاً له بالقول أن "أي محاولة لتنفيذ قانون الايجار دون الاخذ بالتعديلات المقترحة سوف تساهم بتهجير ابناء بيروت والمحافظات وتؤدي بذات الوقت الى افلاس الدولة بوجود الثغرات القانونية، ولن ينفع إنشاء الصندوق واللجان من ردع التهجير الممنهج للشعب إن لناحية تناقص التعويض وتخفيضه بشكل خطير وإرهاق المستأجر بإصلاح كامل البناء والتي تؤدي الى اسقاطه من التمديد اذا لم يدفعها ولو استفاد من الصندوق اضافة الى شريحة كبيرة لن تستفيد من الصندوق كليا أو جزئيا وهذا تحايل على القانون لتهجير اللبنانيين من بيوتهم وتعجيزهم بالعديد من الاجراءات المعقدة والمصاريف الاضافية، وهذا يعتبر أكثر من كارثة إجتماعية وسكانية على الوطن والشعب".
واقترح على الحريري "تعديل بعض المواد المحددة التي تعيد التوازن إلى القانون وتعفي الدولة من إنهيار مالي محقق من جراء إنشاء الصناديق الوهمية واللجان، التي سوف تكلّف الدولة اللبنانية أكثر من 11 مليار دولار في حدها الأدنى والاخطر انها تساعد في التهجير والتعديلات يا دولة الرئيس بسيطة جداً وعادلة تتمثل بمضاعفة بدل الايجار وتحديده بما يوازي 1% من قيمة المأجور"، معتبراً أنه "بذلك يستطيع الشعب اللبناني من تسديدها وتعفى الدولة من إنشاء الصناديق الوهمية التي سوف تهجر الشعب وتفلس الدولة، كما يقتضي تثبيت التعويض كما كان سابقاً ب50%، وحصر النفقات المشتركة بداخل المأجور والصغرى كما كانت عليه في القوانين السابقة كافة"، مشيراً الى أن "هذه التعديلات تغني عن الصناديق واللجان وإجراءات ومهل معقدة فرضت على الشعب وهي مسقطة للحقوق لن يعرفها المواطن اللبناني العادي، إلا قلة قليلة من المتخصصين والتي تؤدي الى تهجيره من منزله ولو استفاد من الصندوق وفي حال لم يتقدم بها خلال مهل مسقطة او الالتزام بها".
وشدد زخور على أنه "اذا اصريتم على انشاء الصندوق فيقتضي توسيع شريحة المستفيدين وتخفيض بدل المثل لانه مبالغ فيه وخيالي ولا يمكن لأي عائلة من تسديد بدلات مرتفعة تصل الى 4% من قيمة المأجور والارض، ولا يمكن الزام الدولة او المواطن بدفعها والمعدل الوسطي والعالمي لا يتخطى 2% في الابنية الجديدة وبغياب اي خطة اسكانية ويكفي ظلماً للشعب الذي يتذمر من الاوضاع الاقتصادية وكفر بالفاسدين والمسؤولين الذين يشرعون للأغنياء ولا يعرفون معاناة الشعب وفي ظل اوضاع اقتصادية متردية ومعدل دخل متدني وبغياب التقديمات من الدولة للمواطن على جميع الصعد وبارتفاع نسبة البطالة والهجرة واللاجئين".
