اعتبر الوزير السابق زياد بارود أن "الأزمة التي نحن بصددها اليوم والمرتبطة بمرسوم ترقية ضباط دورة 1994، بظاهرها دستوري ولكن خلفيتها سياسية، ما يجعل من غير الممكن البحث عن حل دستوري لأزمة سياسيّة"، لافتا الى انّه "واذا جاء في هذه الحالة دستوريا، فهو سيكون بمثابة اخراج لتسوية سياسية، للأسف".
وأشار بارود في حديث لـ"النشرة" الى أن "المشكلة الأساس تكمن بتحول الدستور الى وجهة نظر"، معتبرا ان "الأزمة الحالية ليست بهذا التعقيد، والموضوعية تقتضي أن نقول بأن توقيع أي وزير على أي مرسوم، رهن مدى اعتبار هذا الوزير، كائنا من كان، مختصا". واضاف: "لا بد حسم الموضوع من زاوية الاختصاص وليس من زاوية تسجيل النقاط".
الأزمة مع الرئيس ليست مربحة
وشدد بارود على ان "اي أزمة مع رئيس الجمهورية، ليست مربحة لأي كان"، لافتا الى ان "دور رئيس المجلس النيابي نبيه بري لطالما كان توفيقيا، وأنا أراهن على هذا الموضوع وعلى حل مستدام، وان كانت الأزمة سياسية، مرتبطة بمبدأ وآلية تحترم المادة 54 من الدستور لا على حل تسووي ظرفي وموقت".
ورأى بارود ان "عدم اعطاء المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور جعل مخارج الأزمة اصعب"، وقال: "حبذا لو كان للمجلس أن يبت بهذه المسألة فيكون الحل من ضمن المؤسسات".
قراءة قانونية للأزمة
واستغرب بارود الحديث عن سوابق في موضوع توقيع وزير المالية مراسيم ترقية ضباط، مشددا على ان هناك سوابق مثبتة لمراسيم لم يوقعها وزير المال. وأضاف: "هنا أود ان اقدّم قراءة قانونية للموضوع لا قراءة سياسية. اولا، توقيع الوزير المختص واجب اذا كان فعلا مختصًّا. ثانيا، متى يكون الوزير مختصا؟ والجواب هو عندما يؤدّي المرسوم الى أعباء فورية وآنية. ثالثا، في الحالة الراهنة، واضح أن المرسوم ينص على أقدميّة مؤهلة للترقية، وهذه أقدمية لا تؤدي لأعباء مالية بصورة فورية، انما ما قد يترتب من أعباء مرتبط بحصول الضابط المعني على الترقية، وهو أمر لا ينتج اليوم عن المرسوم موضوع الأزمة". وتابع: "وبالتالي اذا كان هناك من اعباء فورية يكون وزير المالية مختصا، وغير ذلك يكون وزير الدفاع هو المختص والمخول التوقيع الى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة". وختم قراءته القانونية قائلا: "الا اذا كان للأزمة خلفيات أخرى، فهذا موضوع آخر خاصة اذا ما تم ادخالنا في منطق الميثاقية، فهذا يُخرجنا من المادة 54 ويضعنا في موضوع آخر ونقاش آخر وطائف آخر".
اسقاط الاصلاحات ليس بريئا
وتطرق بارود لملف الانتخابات النيابية، فعبّر عن أسفه لسقوط الاصلاحات لـ"أسباب وذرائع مختلفة خاصة وان البطاقة الالكترونية الممغنطة كانت ذريعة التمديد الثالث الّذي امتد 11 شهرا"، معتبرا انّه "لولا المادة 84 من القانون والذي لحظ البطاقة، لكانت الانتخابات حصلت في شهر ايلول الماضي بعد تمديد تقني".
وشدد بارود على أن سقوط الاصلاحات لا يؤثر على الانتخابات، داعيا للنظر الى "نصف الكوب الملآن خاصة وأنّه لدينا القانون الجديد وقد تم احترام المهل، ان كان لجهة تشكيل هيئة الاشراف أو دعوة الهيئات الناخبة". ورأى ان "الاصلاحات كانت ضحية الوقت الضائع وعدم الاتفاق بين القوى السياسية على أولويتها، ولا شك ان الامر ليس بريئا لأن تغييبها سببه الخوف من بعضها ومن النتائج التي ستأتي بها، باعتبار ان ظاهرها تقني لكن كانت نتائجها ستبدو واضحة على مستوى حرية الناخب وتطوير العملية الانتخابية".
وردا على سؤال عن ترشحه للانتخابات وتحالفاته المرتقبة، أشار الى ان السنة الجديدة ستحمل الجواب خاصة وأن معظم القوى السياسية والمرشحين لم يكشفوا أوراقهم بعد. واضاف: "بالنهاية الترشح بالنسبة لي ليس غاية انما الاهم تحديد الدور واطار العمل".
