أكدّت مصادر قيادية في "التيار الوطني الحر" ان مرسوم ترقية ضباط دورة 1994 "حكما سيمر"، مشددة على ان اي حل للأزمة الحالية لا يمكن ان يكون من دون تمرير المرسوم اولا. وتساءلت: "ماذا يبقى من تاريخنا وحقوقنا اذا كنا سنسّلم بحقوق الضباط"؟ وأضافت: "لكننا بالنهاية نريد أن نأكل عنبا لا أن نقتل الناطور، فاذا تم الاتفاق على حل يقضي باعادة تفسير الدستور او تعديله لعدم الوقوع في هذه المتاهات في مراحل لاحقة، فلن نمانع ذلك".