بعد ان ادلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بموقفيه الشهيرين وخلال اطلالتين منفصلتين رداً على توقيع رئيس الجمهورية والحكومة لمرسوم منح اقدمية لضباط دورة 1994 المعروفة بدورة عون وكذلك على تصريح الرئيس عون من بكركي بعد مشاركته في قداس الميلاد، شكل تصريح وزير المالية علي حسن خليل امس الاول استمراراً لفصول الازمة بين الرجلين حيث قال خليل ان لا حل للازمة الا بتوقيعه على المرسوم المذكور الى جانب تواقيع عون والحريري ووزير الدفاع لكي يصبح دستورياً ونافذاً. وفي حين اكد الرئيس بري اكتفاءه بما ادلى به تؤكد معلومات لـ«الديار» ان الوزير خليل مفوض حصراً في التحدث عن الامر وبتوجيهات من الرئيس بري الذي لا يريد ان يكون السجال اعلامياً وان لا يكون له حل وفق الاصول. ووفق المعلومات نفسها يلتزم مسؤولو امل الحزبيين الصمت في هذا الامر كما يلتزم نواب كتلة التنمية والتحرير بقرار بري وعدم التصريح في السياسة لكونهم في «عطلة الاعياد» التي يقضونها مع عائلاتهم في قراهم وبعيداً من اجواء الصخب السياسي في العاصمة. كما تشير معلومات متقاطعة بين حزب الله وحركة امل واحزاب التحالف في 8 آذار الى ان حزب الله حريص على عدم تشعب الخلاف ولكنه لم يقم بأية «وساطة مباشرة» بينهما حتى الساعة وهو لا يريد ان يكون طرفاً في الازمة لكونه متحالفاً مع الرجلين، مع ان الحزب اقرب الى موقف بري هو وحلفاؤه وخصوصاً ان معظم الاجتهادات الدستورية التي صدرت حتى الان من شخصيات لها حضور دستوري وحقوقي على غرار الرئيس حسين الحسيني والنائب السابق صلاح حنين والدكتور شفيق المصري تؤكد ان المرسوم ليس دستورياً وانه يحتاج الى توقيع وزير المال لكونه يرتب اعباء مالية فورية للذين استحقت ترقيتهم مع منحهم سنة الاقدمية واعباء لاحقة للذين سيتم ترفيعهم الى الرتبة الاعلى.
هذه الاجواء تؤكدها شخصية قيادية في تحالف 8 آذار. ويشير القيادي الى ان التزام امل وحزب الله الصمت في موضوع الترقيات والمرسوم ينبع من حرص وطني ودستوري وسياسي بعدم تشعيب الخلاف والسعي الى حله بسرعة وبهدوء، لكن القيادي يغمز من قناة مسؤولين في حزب التيار الوطني الحر الذين يريدون اخذ السجال والخلاف الدستوري الى مكان آخر وتشعيب الخلاف ليصبح سياسياً ودستورياً ويمكن ان يصبح انتخابياً وخصوصاً في ملف انتخابات الزهراني وجزين وصيدا. وفي هذا السياق يؤكد القيادي ووفق اجواء حفلت بها لقاءات حزبية لقوى 8 آذار وهي لقاءات دورية واسبوعية ان «قضية المرسوم» ستجد لها حلاً رغم تعقيدها وصعوبتها وتشابكها، مع مطلع العام من دون الجزم بطبيعته لكن القيادي يلمح الى انه سيكون على «الطريقة اللبنانية» اي لا غالب ولا مغلوب وهو حل سيرضي الطرفين ويطوي صفحة من صفحات التجاذب بين بري وعون.
ويشير القيادي الى ان لا احد اكان بري او عون لا يريد ان يفجر الاوضاع سياسياً او يطير الحكومة او يشل عمل البرلمان. وفي هذا السياق يؤكد ان اعلان الوزير خليل امكانية خروج امل من الحكومة او اعتكاف وزراء امل طرح من الطروح التصعيدية اذا بقي الاصرار على تهميش بري والمالية والشيعة وصولاً الى خرق الدستور والقفز فوق الطائف. رغم ان هذا الطرح مؤجل في انتظار نضوج الحلول او ان يكتب لوساطة رئيس الحكومة سعد الحريري النجاح وتفيد معلومات ان خروج الحريري عن صمته بعد 15 يوماً يؤشر الى وجود «افكار» لديه وهي اولية حسب ما يتردد في كواليس السراي- عين التينة ويفترض انتهاء عطلة الاعياد للتأكد من جدواها وقد تبدأ الاتصالات خلال تهاني عيد رأس السنة بين الرؤساء الثلاثة.
