اعتبر القيادي في "التيار الوطني الحر" النائب السابق سليم عون أن من يريد أن يصل لحل للأزمة بين الرئاستين الأولى والثانية والتي نشأت على خلفية مرسوم ترقية ضباط من دورة 1994، "لا يثيره بالاعلام لأنّه بذلك يتخذ طابع التحدي علما ان ما نسعى اليه هو ايجاد الحلول"، لافتا الى أن "ما يجب ان يُقال في هذا الملف قد قيل بوقت سابق، ونحن كنا ولا زلنا وسنبقى نعتمد قاعدة الحفاظ على الحقوق ورفع المظلومية عن المظلوم في مقاربتنا لهذا الملف".
وأشار عون في حديث لـ"النشرة" الى انّه الى جانب قاعدة اعطاء كل صاحب حق حقه، "فنحن نطبّق الآليات الدستورية المعتمدة والمعروفة وهناك الكثير من السوابق في هذا المجال منذ تسعينيات القرن الماضي، فاما نتفق على الاستمرار بتطبيقها او على تعديلها وهذا يتوجب سلوك مسار دستوري وقانوني جديد يجب ان يكون هناك تفاهم وطني عريض عليه، ونحن لا نعارضه في حال حصل". وأضاف: "أما تشدد الرئيس ميشال عون في التعامل مع هذا الملف فمرده وجود ضباط تآكلت حقوقهم واذا لم يكن وقت اعادة الحقوق قد حان في عهده، فمتى تراه يحين"؟.
وأكد عون ان "اي حل للأزمة الراهنة تنطلق من اسس واضحة لجهة ان هناك حقوق لن نساوم عليها، وهذا لا ينم على الاطلاق من منطق تحدٍّ، فنحن لا نريد أن نقتل الناطور بل أن نأكل العنب". وقال: "اعتادوا في الماضي التعامل مع الملفات من منطلق أنّه اذا اتفقوا على اعادة حق لصاحبه فيجب ان يتم دفع ثمن ما. هذه ذهنية لا يمكن ان تستمر في عهد الرئيس عون، وهم لذلك عارضوا انتخابه".
الصورة تتضح خلال 10 أيام
وتطرق عون لملف الانتخابات النيابية، فشدد على انّها حكما حاصلة في موعدها، لافتا الى ان "هناك من لا يزال يشكك بالموضوع، ولهؤلاء نقول: "اذا لم يكن هناك انتخابات فما البديل؟ التمديد جديد سيؤدي حتما لثورة في البلد". وقال: "الرئيس عون أنجز قانون الانتخاب فهل يقبل ألا يكون هناك انتخابات ليُعتمد هذا القانون فيها"؟.
وكشف عون أن "التيار الوطني الحر" سيعقد اليوم أولى اجتماعاته باطار المرحلة الأخيرة من الورشة الانتخابية، بحيث سينطلق العمل السياسي البحت الذي يشمل التحالفات واعداد اللوائح الانتخابية، مرجحا ان تتضح الصورة خلال 10 أيام.
التحالفات والاعتبارات المناطقية...
وردا على سؤال، استبعد عون ان يكون هناك تحالف انتخابي عريض يشمل كل المناطق، معتبرا ان لكل منطقة خصوصيتها وبالتالي التحالفات ستخضع لاعتبارات مناطقية، وان كان هناك خطوط عريضة وخيارات عامة. وقال: "اما تحالفاتنا فتعتمد لا شك على ورقة التفاهم الثابتة مع حزب الله كما على الاتفاق العميق مع تيار المستقبل والمستمر منذ عامين والذي يتم تمتينه باطار مشروع موحد لبناء دولة حقيقية".
واشار عون الى انّه وبالرغم من الاهتزاز الذي أصاب العلاقة مع "القوات" مؤخرا، فان الفريقين حريصان على المحافظة على ورقة اعلان النوايا ولن يقبلا بالعودة الى الوراء، وبالتالي سيتم تذليل الكثير من العقبات في مناطق عديدة وان كان سيبقى هناك عقبات تحول دون اتمام تحالفات معينة في مناطق محددة. واضاف: "كما علينا الاّ ننسى ان بين الفرقاء الـ3 المذكورين هناك مشاكل متعلقة فيهم، ما يجعل قيام تحالف عريض بين الجميع من الصعب والمستبعد".
ولفت عون الى ان القانون الجديد الذي يعتمد النسبية يختلف عن القانون الاكثري السابق الذي لم يكن يتيح تلاقي النقيضين. وقال: "بالقانون النسبي هناك مصالح انتخابية الى جانب القناعات الراسخة، ولكن هذه المصالح ليست بالمعنى الضيق المرتبط بالحصص انما بالمشروع الكبير وبرنامج العمل الذي لا يمكن ان يسلك مساره الا من خلال كتلة نيابية وازنة".
