اكد مصدر نيابي في "تحالف القوى العراقية" تأييدها ورقة التسوية الدولية التي سيعلن عنها رسمياً خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما رفض "ائتلاف دولة القانون" الذي يترأسه نوري المالكي ورقة "تسوية وطنية" مقدمة من الأمم المتحدة.
وأفاد مصدر في تحالف القوى لـ"الحياة"، بأنه "خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدها فريق الأمم المتحدة المشرف على ملف التسوية العراقية، حصلنا على معلومات عن فقرات ورقة التسوية التي تسعى الأمم المتحدة إلى طرحها على الكتل السياسية العراقية المختلفة، وتضمنت غالبية فقراتها حقوقنا التي ننادي بها منذ سنوات، من بينها إعادة محاكمة الرموز السياسية المدانة بقضايا إرهابية، إضافة إلى الإفراج عن بعض المعتقلين من رموز النظام السابق، إلى جانب تحقيق التوازن في التمثيل الحكومي لطرفي المعادلة السياسية الشيعية– السنية، وبما لا يشكل غبناً لأي طرف، وأيضاً تسريع إعادة النازحين إلى مناطقهم قبل موعد الانتخابات المقبلة، وتعديل فقرات قانون العفو العام لا سيما المتعلق بضحايا المخبر السري".
وأضاف: "إذا ما صدقت تلك المعلومات الواردة لنا، فإن الأطراف السنية كافة ستؤيد تلك الورقة للتسوية الشاملة، لكن لا يبدو ذلك سهلاً وسط تعنّت الأطراف الشيعية وإصرارها على تمرير ورقتها للتسوية التي قدمتها الصيف الماضي للأمم المتحدة أسوة ببقية الأطراف المشاركة بالعملية السياسية". ولفت إلى أن "ورقة التسوية الدولية قد تدخل حيز التنفيذ في شكل أو آخر وستحقق مطالبنا".
