اشار وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي الى إن "آخر إحصاء لديه لعدد النازحين السوريين انخفض من أصل مليون و210 آلاف إلى 980 ألفاً من المسجلين، أي بـ230 ألف نازح، منذ سنتين إلى الآن". وفيما قدر عدد الذين هاجروا إلى أوروبا وأميركا وكندا وألمانيا وأستراليا كلاجئين بـ70 ألفاً، أما الذين عادوا إلى أماكن محددة اعتبرت آمنة إلى حد ما في سورية فتجاوزوا الـ150 ألف نازح. اضاف "إذا أجرينا إحصاء جديداً اليوم نجد أن العدد انخفض أكثر". وتوقع مع انحسار الحرب في سورية، وتطور الأمور سلماً، أن ما بين آخر الربيع وبداية الصيف سنشهد موجات كبيرة من العائدين إلى سوريا، نتيجة هذه الظروف المناخية التي تسمح بعودتهم.
ولاحظ المرعبي عبر "الحياة" أن المساعدات التي تقدم للنازحين أصبحت ضئيلة جداً بسبب شح التقديمات من المانحين. وفي عام 2017 أوقف برنامج الغذاء العالمي تقديماته لعشرات ألوف العائلات، من النازحين، لمصلحة الأكثر فقراً. وتوجه المرعبي بنداء إلى الدول العربية والعالم بأسره للوقوف إلى جانب النازحين وتقديم المساعدة العاجلة لهم، إذ إن الأزمة عالمية وليست لبنانية، إضافة إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الدفاع عن هؤلاء المدنيين، الذين هجروا قسراً من مدنهم وقراهم، وليست مسؤولية دولة صغيرة مثل لبنان مديونة بأكثر من 80 بليون دولار، وتتحمل مسؤولية نحو مليوني نازح ولاجئ سوري وفلسطيني وعراقي.
واوضح المرعبي انه "مع الأسف في السياسة العامة لم نصل في الحكومة إلى اتفاق على إجراء المسح للإخوة السوريين بين من هو نازح ومن هو عامل، إذ إننا نستقبل اليوم ما يزيد على 300 ألف عامل منهم من هو نازح وغير نازح، ومنهم من له مأوى ومن يأتي ويغادر"، لافتاً إلى أن "تسجيل وتحديد وتصنيف السوريين يسهل عودتهم في المرحلة المقبلة، وهو لمصلحة لبنان واللبنانيين". وأضاف: "عدم التوافق في هذه المواضيع لا يسهل ولا يسرع في العودة. وهنا تواجهنا بعض الصعوبات، إضافة إلى عدم تسجيل الولادات الحديثة، إذ إن قانون الأحوال الشخصية في لبنان لا يسمح بتسجيلها بطريقة سهلة، فهي تتطلب إجراءات قضائية وفحوص "دي أن أي" وغير ذلك، وهذا ما يصعب العودة أيضاً"، مقدراً عدد الولادات سنويا بـ"25 ألفاً".
