حذّر نقيب المعلمين السابق نعمة محفوض، "من الخطر على العام الدراسي والتربية بشكل عام في حال لم يتم دفع سلسلة الرتب والرواتب لمعلمي القطاع الخاص، كما التعويضات للمتقاعدين من الأساتذة الذين خرج منهم ألف استاذ منذ ايلول الماضي الى التقاعد وهم ينتظرون حتى اليوم قبض تعويضاتهم"، مشيرا الى "قرار قضائي حصل عليه هؤلاء الأساتذة ليدفع صندوق التعويضات مستحقاتهم، ولكن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس يمتنع حتى الآن من توقيع الشيكات المخصصة لهم"، داعيا "وزارة التربية الى التدخل لحل هذا الموضوع ".
وطالب محفوض في مؤتمر صحافي "الى تطبيق السلسلة لأساتذة القطاع الخاص مع الست درجات التي أقرت لهم"، مشيرا الى "ان محاولات فصل التشريع العام عن الخاص بدأت في مجلس النواب ولكنها فشلت، فذهبوا الى محاولة ثانية لتطبيق السلسلة من دون اعطاء الست درجات للمعلمين"، لافتا الى "ان وحدة التشريع عمرها 50 سنة وكل القوانين تطبق على العام والخاص"، ورفض محفوض حرمان معلمي القطاع الخاص من حقهم في السلسلة تحت هذه العناوين.
وشدد على "ان الاستاذ لا يمكن ان ينتج تربية وهو يتم التعامل معه بهذا الشكل المذل، من جانب إدارات المدارس الخاصة"، داعيا "وزير التربية كما ادارات المؤسسات التربوية الى انقاذ العام الدراسي بإعطاء الأساتذة حقوقهم، ودفع التعويضات للمتقاعدين منهم"، واتهم محفوض ب"عض المؤسسات التربوية بعدم تسديد المتوجبات عليها لصندوق الضمان الاجتماعي في حين ان هذه المبالغ يتم تحصيلها من المعلمين"، وإذ طمأن الى "ان وضع الضمان الاجتماعي بخير في حال قبض هذه الأموال من الدولة كما من المدارس الخاصة"، لفت "الى ان مسؤولية الدولة ان تدفع المستحقات المتوجبة عليها للمدارس المجانية في المناطق في حين ان المدارس المتوسطة التي لم ترفع اقساطها في الأربع سنوات الماضية يحق لها رفع الاقساط بشكل معقول".
