نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تحقيقاً عن مبنى إطار "برواز" دبي الذي افتتح الاثنين، يتهم فيه مصمم معماري مكسيكي بلدية دبي بسرقة تصميماته.
ويقول التحقيق إن المبنى الذي يرتفع خمسين طابقا قد يكون أعلى إطار صورة في العالم لكن المعماري الذي صممه يريد أن يضيف إلى ذلك عنوانا آخر، وهو حسب تعبيره، "أكبر مبنى مسروق في كل الأزمنة".
وتنقل الصحيفة عن المصمم المعماري، فرناندو دونيس، قوله " لقد أخذوا مشروعي، وغيروا التصميم وبنوه من دوني".
وكان تصميم دونيس المقترح للإطار فاز في مسابقة عالمية عام 2008 لتقديم رمز معماري "للترويج للوجه الجديد لدبي".
وقد نظمت المسابقة التي شارك فيها نحو 900 مشروع مقترح من مختلف أنحاء العالم، شركة ثايسنكروب الألمانية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمعماريين، المنظمة المرتبطة باليونسكو التي أشرفت على مسابقات تصميم مبنى أوبرا سيدني باستراليا ومركز بومبيدو في فرنسا.
وقد حصل المصمم حينها على مبلغ الجائزة وهو 100 ألف دولار، وسافر للإمارات لحضور مأدبة غداء مع ولي عهد الإمارة، لكنه يقول إنه تسلم بعد فترة قصيرة عقدا من بلدية مدينة دبي يحدد مشاركته في دور استشاري، ويطلب منه التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للتصميم وعدم زيارة موقع بنائه، وعدم الترويج للمشروع على أنه من أعماله، ويشير إلى أن البلدية وضعت في العقد بندا يعطيها الحق في الغاء الاتفاق في أي وقت.
ويقول دونيس إنه رفض توقيع العقد، لذا كلفت البلدية مكتب هايدر الاستشاري، وهو فرع في المجموعة الهندسية الهولندية العملاقة أركاديس، ومضت في تنفيذ المشروع من دونه.
ويصف التحقيق المبنى بأنه يرتفع 150 مترا فوق حديقة زعيبل، التي تعد من مناطق الجذب السياحي في دبي.
وتنتصب أضلاع الإطار الأربعة في مساحة إجمالية تقدر 7145 مترا مربعا، حيث يمتد الضلعان الأفقيان بعرض 93 مترا والضلعان العموديان بارتفاع 150 مترا.
ويخصص الضلع الأرضي لمتحف عن فكرة المشروع وتاريخ المدينة، وتنقل مصاعد الزوار إلى الضلع العلوي الذي يمتاز بأرضيته الزجاجية التي تجعل زواره يشاهدون أغلب المعالم السياحية للمدينة.
وينقل التحقيق عن إدوارد كلاريس، المحامي المقيم في نيويورك الذي رفع دعوى قضائية نيابة عن المصمم المعماري في المحكمة الفيدرالية الأميركية العام الماضي، اتهامه للإمارات بانتهاك حقوق الملكية الفكرية واصفا ما حدث بأنه فعل يمثل "أعلى أشكال الغطرسة".
وتقول الصحيفة إنها اتصلت ببلدية دبي عدة مرات خلال العام المنصرم لكنها رفضت التعليق على القضية.
