أوضحت وزارة الخارجية المصرية، حول موقف مصر من قرار الكنيست الإسرائيلي بشأن "قانون القدس الموحدة"، الّذي تمّ إقراره في 2 كانون الثاني الحالي، أنّ "المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، أكّد أنّ هذا القانون يعدّ مخالفاً لمقرّرات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الإحتلال، ومن ثمّ عدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة".
ولفتت إلى أنّ "أبو زيد أشار إلى أنّ القانون يمثّل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتاً على وضعية مدينة القدس باعتبارها أحد قضايا الحلّ النهائي الّتي سيتحدّد مصيرها من خلال المفاوضات بين الجهات المعنية".
