رأى وزير الخارجية السابق فارس بويز أن "أزمة مرسوم الاقدمية معقدة للغاية بسبب تضارب المنطق السياسي مع المنطق القانوني والدستوري، بحيث ان اتفاق الطائف أتى بالتقليد والممارسة ليعطي الطائفة الشيعية الكريمة نوعا من حق النقض عبر توقيع وزير المالية بما يشل حركة الدولة برمتها، علما أن كل وزراء المالية المتعاقبين في حكومات ما بعد الطائف استعملوا اللعبة ذاتها لتوقيف مراسيم لم ترق لهم"، مشيرا إلى أن "الخلل في مرسوم الاقدمية، يكمن بوصوله أساسا الى مجلس النواب لتعديل القانون بهدف نفاذه، إلا أن مجلس النواب مارس صلاحياته بالقبض عليه وتعليق البت فيه، ما يعني من وجهة نظر بويز أن توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم، غير قانوني ما دام أرسل إلى المجلس النيابي ولم يخرج حتى الساعة من كواليسه".
وفي حديث صحفي له، لفت بويز الى ان "الواقعية السياسية الناتجة عن اتفاق الطائف، اعطت من جهة الطائفة الشيعية حق الاعتراض على المراسيم المتعلقة بالأمور المالية والصرفية، وأكدت من جهة ثانية ان الحكم في لبنان لا يتم إلا بالتوافق بين مكوناته، ما يعني ان الطائفة الشيعية أو أي طائفة أخرى تُسند إليها حقيبة المالية، تتسلم تلقائيا حق الفيتو على المراسيم ذات الشأن المالي، الأمر الذي يعرقل مسار الدولة وشؤونها لكونه يعطي فريقا واحدا وبمعزل عن ديمقراطية الاكثرية، صلاحية توقيف عجلة المراسيم"، مشيرا الى ان "الوجه الآخر من الأزمة بين بعبدا وعين التينة، هو قلوب مليانة"، معربا عن "اعتقاده أن الأزمة قد تستعر خلال الايام المقبل بما ينعكس سلبا على الحكومة".
على صعيد مختلف وعن قراءته لموقف وزير الخارجية جبران باسيل من اسرائيل، اكد بويز ان "باسيل وضع لبنان في موقع بالغ الخطورة قيد الدولة والزمها له، لأن اتفاقية فيينا تنص صراحة على أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية يمثلون الدولة دون تفويض"، معتبرا انه "بغياب أي مؤتمر للسلام في المنطقة او اقله مفاوضات سلام، قام الوزير باسيل بالاعتراف باسرائيل وبحقها بأن تعيش بأمن، وهو موقف مخالف للواقع اللبناني الذي يقول ان لبنان بحالة حرب وعداء مع الكيان الاسرائيلي"، مذكرا باسيل والمدافعين عن موقفه، ان "النيابة العامة العسكرية ادعت على ملكة جمال لبنان لعام 2015 سالي جريج لمجرد أنها تصورت مع ملكة جمال إسرائيل، ناهيك عن أن الأمن العام اللبناني يمنع كل اجنبي يتبين من جواز سفره أنه زار اسرائيل من الدخول إلى الأراضي اللبنانية".
