اعتبر الوزير السابق إدمون رزق في تصريح لـ"عكاظ"، أن الخلاف القائم حول مرسوم الاقدمية سياسي وليس دستوريا لأن الدستور معلق منذ انتهاء حكومة لبنان الأولى، وأن الطائف لم يطبق لا نصاً ولا روحاً.
ولفت إلى أن "كل ما دار سابقاً ويدور اليوم من إشكاليات حول تطبيق الدستور هو خارج مدار الدستور والقوانين وقيم الجمهورية، ولصالح التسويات والمحاصصات"، لافتا إلى أن "الخلاف بين السياسيين بات قاعدة عامة وهي الخرق الدستوري مع نقض لأسس الجمهورية".
وشدد على أن "المادة 54 من الدستور اللبناني واضحة لناحية تحديد الجهة التي توقع المراسيم ولاسيما العادية منها"، داعيا إلى "عدم الاجتهاد أو محاولات تكريس أعراف لا علاقة لها بالنصوص وبالدستور".
