تُمعِن الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني بالمزيد من الرد على صمود الفلسطينيين، في مواجهة القرارات التعسّفية الأميركية وإجراءات وممارسات الإحتلال القمعية والوحشية، بعد رفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إعلان القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.
وهدّد الرئيس الأميركي بوقف المساعدات التي تقدّمها إدارته إلى الفلسطينيين، بما في ذلك إلى وكالة "الأونروا".
وجاء الرد الفلسطيني سريعاً، على لسان الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بأنّ "مدينة القدس ومقدّساتها ليست للبيع لا بالذهب ولا بالفضة".
تزامناً، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الأولى، على قانون "فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين منفّذي العمليات التي تؤدي إلى مصرع إسرائيليين، سواء أكانوا جنوداً أو مستوطنين".
فيما أعدمت قوّات الإحتلال الإسرائيلي الفتى مصعب فراس التميمي (17 عاماً) من قرية دير نظام - شمال غربي رام الله، خلال حملة مداهمات نفّذتها، تخلّلتها مواجهات مع الأهالي.
وغرّد الرئيس ترامب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "إنّ واشنطن قد لا تدفع بعد الآن مئات الملايين من الدولارات سنوياً للفلسطينيين، وذلك في ظل عدم استعدادهم للمشاركة بمحادثات السلام".
وقال": "لقد أبعدنا القدس، أصعب جزء من المفاوضات، عن الطاولة، لكن إسرائيل في مقابل ذلك عليها أنْ تدفع الكثير، طالما أنّ الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام، لماذا ينبغي علينا أنْ نسدّد لهم أيّاً من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟".
وكانت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قد أعلنت عن أنّ "الرئيس ترامب سيوقف دعم "الأونروا" إذا لم يرجع الفلسطينيون للمفاوضات مع إسرائيل".
من جهته، أكد أبو ردينة أنّ "السلام الحقيقي والمفاوضات يقومان على أساس الشرعية العربية والدولية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإذا كانت الولايات المتحدة الأميركية، حريصة على مصالحها في الشرق الأوسط، فعليها أنْ تلتزم بمبادئ ومرجعيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلا فإنّ الولايات المتحدة تدفع المنطقة إلى الهاوية".
فيما أوضح الناطق الرسمي بإسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين سامي مشعشع أنّ "الأونروا لم تتلق أي تصريح أو بيان من قِبل الإدارة الأميركية بأي تغيير على التمويل للوكالة".
وذكرت "الأونروا" في بيانها، أنّ "أكبر 10 مانحين يقدّمون لـ"الأونروا" أكثر من 80% من الدخل الذي نحصل عليه، ونحن ممتنون لهم على دعمهم، وسنعمل بلا هوادة مع كافة شركائنا لتغطية المتطلّبات التمويلية للعام 2018. إنّ مساهمة "الأونروا" في التنمية البشرية - وبشكل ملحوظ من خلال خدمات التعليم والرعاية الصحية - توصف بأنّها أمر لا يمكن الاستغناء عنه من أجل كرامة لاجئي فلسطين والاستقرار في المنطقة".
في غضون ذلك، صادق "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية الأولى، على قانون "فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين منفّذي العمليات التي تؤدي لمصرع إسرائيليين، سواء أكانوا جنوداً أو مستوطنين".
وصوّت بالقراءة التمهيدية (52 عضواً) لصالح القانون، مقابل (49 عضواً) ضدّه.
وغاب عن التصويت الوزراء نفتالي بينت (زعيم "البيت اليهودي") وأوري أريئيل ويؤاف غالانت وجميع أعضاء كتلة "يهدوت هتوراة".
ويطالب القانون الذي قدّمته كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" "المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الموت بأغلبية قاضيين، وليس كما هو متبع اليوم بإجماع كامل طاقم القضاة".
وطلب رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو خلال مباحثات سبقت مداولات الكنيست، من النوّاب، التصويت لصالح تمرير القانون بالقراءة التمهيدية، موضحاً أنّه "في أعقاب هذا التصويت ستُجرى مناقشة شاملة حول القانون في الكابينت".
فيما طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي "الحكومة البريطانية مجدّداً بضرورة الإعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، وذلك خلال استقباله بمقر الوزارة في مدينة رام الله، القنصل العام البريطاني فيليب هول، قبل زيارته المرتقبة إلى العاصمة البريطانية، لندن.
ميدانياً، أقدمت قوّات الإحتلال على إعدام الفتى مصعب فراس التميمي (17 عاماً) من قرية دير نظام - شمال غربي رام الله، بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة جداً، قبل أنْ تنفّذ حملة مداهمات وإغلاق مداخل البلدة وفرض حصار مشدّد عليها، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من وإلى القرية مع استقدام قوّات كبيرة إلى محيطها، وقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن القرية، حيث عمَّ الظلام الدامس.
وكأن قدر عائلة التميمي تقديم التضحيات من أجل فلسطين، حيث ما زال العالم يتابع باهتمام قضية الطفلة عهد باسل التميمي، التي يعتقلها الإحتلال مع والدتها ناريمان وإبنة عمّها نور لصفعها ضابطاً وجندياً إسرائيليين، ومنعهما دخول منزل العائلة في قرية النبي صالح – رام الله.
وأعلن والد عهد، باسل التميمي عن أنّ "سلطات الإحتلال الإسرائيلي تتعامل مع ابنته وكأنّها تدير خلايا عسكرية"، مؤكداً أن "محاكمة إبنته مسرحية لإيهام العالم بأنّ "إسرائيل" دولة ديمقراطية وفيها قضاء، وهم يحقّقون مع إبنتي عهد وكأنّها تُدير خلايا عسكرية، حيث تمارس ضدّها كل أساليب التحقيق القاسية"، مشدّداً على أنّه "في النهاية هناك مَنْ يتّخذ القرارات من خلف الكواليس".
وأوضح أنّ "عهد كشفت في إحدى المرّات عندما زارتها أمّها وقريبتها بشكل مفاجئ، وجود أجهزة تنصّت في الغرفة التي كانت تتواجد فيها، حيث راحت تبحث عنها حتى وجدتها لتبدأ بعدها بالسخرية من الإسرائيليين".
إلى ذلك، سقطت 3 صواريخ في المجلس الإقليمي "أشكول" بالقرب من حدود قطاع غزّة، أُطلِقَتْ من القطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.
بينما اقتحم نحو 200 عنصر من القوّات الخاصة التابعة لإدارة سجون الإحتلال قسم 3 في "سجن هداريم"، حيث صادروا الدفاتر الخاصة بالأسرى و3 آلاف كتاب من مكتبة السجن، بذريعة أنّ إدارة السجن لم تصدر إذناً خاصاً بالدراسة والتعليم، علما بأنّ هذه الدراسة تتم من خلال عمل وجهد ذاتي للأسرى، كما أنّ الكتب تمَّ إدخالها بما يتفق وقوانين إدارة السجون التي تسمح بإدخال كتابين شهرياً لكل أسير خلال زيارة الأهل، وهو ما يشكّل انتهاكاً لحق الأسرى وفقاً لما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.
في حين زعم جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك"، أنّه اعتقل خلية جنّدتها المخابرات الإيرانية في الضفة الغربية، عن طريق الطالب الفلسطيني جندي محمد محارمة (29 عاماً) من الخليل، وطلبت منه تجهيز "انتحاري" وتشكيل خلية لتنفيذ عمليات إطلاق نار وقاعدة لجمع المعلومات الاستخباراتية.
