أكدت مصادر مصرية مسؤولة لـ"الحياة" أن "القاهرة تبحث في خيارين للرد على قرار السودان استدعاء سفيرها لدى القاهرة للتشاور"، موضحةً أن "القاهرة علمت بالقرار من سفيرها في الخرطوم على غير ما هو متبع عادة، إذ كان مفترضاً أن يُبلغ السفير السوداني لدى القاهرة قرار حكومته إلى وزارة الخارجية المصرية، لافتاً إلى أن هذا التطور لم يراعِ الأعراف الديبلوماسية حتى في شكله".
وكشفت المصادر أن "القاهرة بدأت في دراسة الرد، ويوجد سيناريوان محتملان، أولهما الرد بالمثل وتجميد الاتصالات والمشاورات الديبلوماسية لشهرين على الأقل إلى حين إعادة تقييم الموقف في ضوء التطورات، والثاني تجاهل الخطوة السودانية تجنباً للتصعيد".
كما لفتت إلى أن "الخطوة السودانية جاءت، معللة بشكاوى من وسائل الإعلام المصرية التي ترى الخرطوم أنها صعدت ضدها بشدة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مشيرةً الى أن "وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور كان قد اشتكى في إحدى زياراته إلى مصر من وسائل الإعلام، وأن القاهرة اتفقت مع الخرطوم في هذا الخصوص، ورأت أن إعلام الجانبين يؤجج المشاعر".
وأوضحت المصادر أن "الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أبلغ صحافيين التقاهم نهاية الشهر الماضي أن الإعلام يقوم بدور سلبي في ما يخص العلاقات المصرية السودانية"، منوهةً الى أن "القاهرة نفت بشدة الأنباء التي تواترت في السودان وإثيوبيا عن رغبة مصرية في استبعاد السودان من المفاوضات الثلاثية المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي"، ذاكرةً أن "مصر تسعى الى إدخال أطراف جديدة في تلك المفاوضات منها البنك الدولي، وهو الطرح الذي قدمه وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته الأخيرة أديس أبابا الشهر الماضي".
وشددت المصادر على أنه "كان مقرراً أن تناقش القاهرة هذا الطرح مع الوزير الغندور خلال زيارة يقوم بها الأخير إلى مصر، لكن الخرطوم أبلغت القاهرة قبل أيام في شكل مفاجئ إرجاء زيارته إلى أجل غير مسمى، في حين تسعى الخرطوم وتحديداً دوائر في وزارة الخارجية الى افتعال مشكلات مع مصر".
