ذكرت صحيفة "الخليج" الاماراتية أن "هناك حملة ممنهجة ومنسقة أميركية - إسرائيلية على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بهدف إلغاء دورها، في إطار مؤامرة حسم قضايا الوضع النهائي مثل القدس والأرض وعودة اللاجئين والحدود لفرض أمر واقع يصفي القضية الفلسطينية ويلغي وجودها"، مضيفة: "يبدو أن هناك "مايسترو" واحداً يقود الأوركسترا الأميركية – "الإسرائيلية" بشكل متناغم بعد الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" ونقل السفارة الأميركية إليها بما ينتهك قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر المدينة وكل الضفة الغربية محتلة، وبعد إعلان الاحتلال أن الضفة الغربية هي جزء من أرض "إسرائيل"، وأن القدس هي عاصمتها، وبعد مصادقة الحكومة "الإسرائيلية" على إقامة آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في القدس والضفة، بما يعنيه ذلك من تصعيد للحملة الاستيطانية المسعورة وتوسع استعماري عنصري على حساب الأرض الفلسطينية، فمن الواضح أن هذه الخطوات "الإسرائيلية" تتم تحت مظلة أميركية، وتترافق مع مواقف الإدارة الأميركية التي قررت إعلان عدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
واشار الصحيفة الى أنه "بعدها جاء قرار الإدارة الأميركية بتقليص مساهمتها في ميزانية "الأونروا" بنحو 125 مليون دولار، رداً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ورفض السلطة الفلسطينية استئناف المفاوضات مع دويلة الاحتلال، وذلك في محاولة مفضوحة لابتزازها وحملها على الرضوخ والسعي لتجويع الشعب الفلسطيني من خلال قطع مساعدات الإغاثة عنه"، لافتة الى أنه "لم يكن مفاجئاً دعوات المسؤولين الإسرائيليين منذ مدة لإلغاء "الأونروا" وإنهاء مهمتها، وجاءت تصريحات وزير التربية الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان لتصب في هذا المجرى تزامناً مع قرار واشنطن تقليص مساهمتها، فقد زعم بينيت أن "الأونروا" منظمة تدعم الإرهاب في قطاع غزة، أما أردان فقد غرد على موقع "تويتر" أن الأونروا لا تعمل على حل قضية اللاجئين ويجب تفكيكها في أسرع وقت"، مؤكدة أن "الاونروا لم تنشأ عام 1949 لحل القضية الفلسطينية كما يزعم الوزير أردان كي تكون مسؤولة عن فشل حلها، فهي حسب قرار تأسيسها، وكالة بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 4.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم، ويتم تمويلها بالكامل من خلال التبرعات التطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في المنظمة الدولية"، مضيفة: "أي أن الحل هو مسؤولية المجتمع الدولي خصوصاً إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تعرقلان أي حل، بل إنهما تتآمران على شطب حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، ثم ممارسة الضغوط عليه من خلال حرمانه من حقه في الحياة إلى أن يسترجع حقوقه".
وشددت على أن "كل هذه الأساليب الخبيثة المجافية للعدالة والحق والشرعية لن ترغم الشعب الفلسطيني على الاستسلام والرضوخ تحت ضغط لقمة العيش والحاجة إلى التطبيب والتعليم، والقبول بحلول لا تستجيب لكل حقوقه"، معتبرة أن "هذا السعي الأميركي- الإسرائيلي المحموم لإلغاء "الأونروا" يجب أن يقابله رد عربي واضح بضخ المزيد من الدعم المادي للوكالة المذكورة من أجل استمرار دورها وتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود إلى أن يتم حل قضيته، وإفشال المخطط الأميركي- الإسرائيلي".
