تابعت لجنة الادارة والعدل درس تعديل المادة 93 من قانون مجلس شورى الدولة، ولفت رئيس اللجنة النائب روبير غانم الى أنه المفروض على الادارات والمؤسسات العامة والبلديات أن تنفذ هذه الاحكام دون اعاقة، وبدون أخذ تدابير، مشيرا الى أننا اصبحنا في نهاية المشروع.
وعلق غانم على موضوع أقدمية الضباط، قائلا: "لفتني زميلي نقولا فتوش الى موضوع الترقية أو الاقديمة الذي يستحوذ على جدل كيبر هذه الايام، وأنما من رأيه أن المادة 47 من قانون الدفاع حددت الاسباب التي تعطي الاقدمية من أجلها، وتنص المادة "يمكن منح الضبابط اقدمية للترفيع بين 3 أشهر وسنتين تقديرا لاعمال باهرة قام بها خلال عمليا حربية أو عملية حفظ الامن، أو اشتباك مسلح في الداخل". يعني لا يستطيع أحد أن يعطي الاقدمية اذا اذا كان هناك عمليات باهرة خلال عملية حربية، بالتالي لا نستطيع التوسع بالتفسير ونقول أننا نعطي أقدمية، بحال هذا التأخير أو غير ذلك".
وأكد أن "الموضوع واضح اذا كان هؤلاء الضباط قاموا بأعمال باهرة وليست أعمال عادية خلال عمليات حربية، أو حفظ أمن او اشتباك مسلح بالداخل عندئذ يستحقون الاقدمية، واذا لا، فأي مرسوم صادر أو يصدر ليس له قيمة قانونية لأنه علينا أن نعدل القانون حتى نستطيع أن نعطي الاقدمية وفقا للمعايير التي يعطوها اليوم. ولنكن واضحين الامر يحتاج الى قانون او الى اقتراح قانون، فاذا الذين يأخذون الاقدمية ولم يقوما بأعمال باهرة خلال الاعمال الحربية، وليسنا علينا أن نذهب بتفسيرات كثيرة وعندما يصدر المرسوم وعندما تمنح الاقدمية، المرسوم يجب أن يوقع من الوزراء المعنيين واذا كان هناك عبئا ماليا يجب أن يمضيه وزير المال دون شك".
وشدد غانم على "موضوع الحرية الاعلامية"، داعيا وزارة العدل الى أن "لا تتدخل يمينا وشمالا وأن تبقى حافظا للعدالة، ولأن يقوم القضاة بملئ حرياتهم باقليام بواجبهم على أكمل وجه دون تحيزأو كيدية".
