لم يَفهم كثيرون هذا الصدام القويّ الذي حصل فجأة بين الرئاستين الأولى والثانية حول مرسوم أقدميّة الضباط.
كانَت العلاقة السياسيّة المتأرجِحة في الأساس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي قد شهدت تعاوناً وتكاتفاً، لا بل دفئاً، خلال ما بات يُعرف بأزمة الرئيس سعد الحريري في السعودية.
وكان غير مألوف أن يُصدر برّي موقفاً يُشيد من خلاله بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، لتَندلع بعدها مواجهة عنيفة يبدو أنّها باتت تحمل آفاقاً سياسية، ما يَعني أنّها ستسلك مساراً تصاعدياً وتأخذ وقتاً لا بأس به، واحتمال تفرّع أزمات حول ملفات أخرى من رحمها.
فريق برّي ينحو باللائمة على فريق رئيس الجمهورية، «الذي بادر بإصدار المرسوم من دون أن يُكلّف نفسه عناء سؤال رئيس المجلس». ووفق هذا الفريق، فإنّ قصر بعبدا يريد هذا السلوك في مرحلة الاستعداد للإنتخابات النيابية لاستثماره في خطة «شَدّ عصب» الشارع المسيحي وحشده خلفه.
في المقابل، يرى القريبون من قصر بعبدا أنّ برّي الذي راقب نقاط القوة العديدة التي كسبها عون من خلال معالجته لمحنة الحريري، باشر بخطة إحراق هذه الأوراق.
خصوم برّي يتَّهمونه بالبدء بترتيب شبكة تحالفات واصطفافات سياسيّة جديدة من خلف الكواليس تضمّ المتضرّرين من حجم عون والسعي إلى تطويقه، ولو أدّى ذلك الى جمع الأضداد، على أن يتولّى برّي دورَ التنسيق بين هذه القوى بعيداً من الأضواء مثل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الخ...
لا بل يدّعي هؤلاء بوجود أفكار باحتمال حصول تعاون إنتخابي ولو محدود بين حركة «أمل» و«القوات اللبنانية» في دائرة بعبدا مثلاً، حيث يُصرّ برّي على أن تكون من حصة حركة «أمل» في إطار مفاوضاته مع «حزب الله» حول تقاسم الدوائر الإنتخابية.
كلّ ذلك يؤكد أنّ رائحة الاستحقاق النيابي تفوح من مرسوم أقدميّة الضباط. صحيحٌ أنّ ثمّة ورقة جرى إعدادُها ووضعها خلال الساعات الماضية تصلح لأن تُشكّل حلّاً مقبولاً لجميع الأطراف، إلّا أنّ المناخ السياسي يُشير الى صراع طويل لن ينتهي قريباً.
وربما الترجيحات تشير إلى أنّ المناخ الملائم لاجتراح الحلول قد يكون قبل إقفال الباب أمام تشكيل اللوائح في شهر آذار المقبل. ففي ذلك الوقت تكون لعبة الكباش وتسجيل النقاط قد أخذت مداها والنفوس باتت جاهزةً للقبول بالحلول.
ولكن ماذا في الخلفيات الحقيقيّة؟
الجميع يَعلم أنّ «الكيمياء» لم تَجد لنفسِها مكاناً في يوم من الأيام بين عون وبرّي، وحتّى في عزّ الانقسام الداخلي بين «8 و14 آذار» والرهان الإقليمي على انتصار في انتخابات العام 2009 ما يعني وجوب رصّ الصفوف، كاد الصراع بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» أن يُفجّر جبهة «8 آذار» لولا تدخّل «حزب الله» ومنح مقاعد من حصته الصافية.
وحين اتّفقت القوى الكبرى على التّسوية الرئاسية، استمرّ برّي في محاولاته لثَني الحريري وإجهاض التسوية. وجرى اعتماد خمس دورات نيابيّة متتالية ومضنية قبل إعلان عون رئيساً للجمهورية.
وحصل كباش قاسٍ مع تشكيل أوّل حكومة في عهد عون الذي اعترض بدايةً على إيلاء وزارة المال إلى الوزير علي حسن خليل.
ووفق ما تقدّم، قد يكون برّي يرى الصورة غامضة لناحية اليوم الذي يَلي إقفال صناديق الاقتراع. فهنالك أولاً إنتخاب رئيس المجلس النيابي. صحيح أنّ برّي يتّكئ على تفاهم كامل ومتين مع «حزب الله»، لكنّ برّي «العتيق» و»المحنّك» و»المجرّب» يُريد ضمانات أوسع وأشمل.
فعون هو رئيس الجمهورية، والحريري يُواكبه كالظل خصوصاً بعد أزمته الأخيرة، ما يعني أنّ النوم باطمئنان على ثبات موقف الحريري قد لا يكون صحيحاً، فربما في ذهن برّي أنّ الحريري والذي كان ألدَّ خصوم عون قد انعطف وراح في اتّجاه تبنّي ترشيحه، وخلال تشكيل الحكومة قدّم تنازلاتٍ لعون ولم يكن موقعه ثابتاً مع بري بخلاف جنبلاط. وحتى مع أزمة مرسوم أقدميّة الضباط، قدّم الحريري وعداً لبرّي ثم عاد وتراجع عنه.
وفق كل ذلك، فإنّ برّي قد يكون في اتّجاه تصعيد المواجهة وصولاً الى طرح تسوية لاحقاً ترتكز على نقطتين:
الأولى ضمان التجديد له لرئاسة مجلس النواب من دون إثارة مشكلات أو حساسيات.
والثانية ضمان منحه وزارة المال في التشكيلة الحكومية المقبلة.
وهذه التسوية في حال حصلت ستعني أيضاً ضمان إبقاء حقيبة الداخلية من حصة تيار «المستقبل»، في مقابل بقاء وزارتي الخارجية والطاقة من حصة «التيار الوطني الحر».
وفي انتظار ذلك، فإنّ الساحة ستكون مفتوحة للمعارك والمواجهات، كما للتقاطعات السياسية خلف الكواليس.
وفي موازاة ذلك، اتّجه خصوم رئيس الجمهورية الى السعودية من جديد لتبيان سياستها في لبنان بعد أزمة الحريري، وخصوصاً موقفها من الاستحقاق النيابي.
وفيما لم يلمس هؤلاء وجود موقف سياسيّ واضح أو خطة تحرّك، فإنّهم أبدوا قلقَهم للمسؤولين السعوديّين ومن خلال القنوات المفتوحة مع الرياض حول هذا التردّد السعودي والذي سيؤدّي في نهاية المطاف الى خسارة الانتخابات النيابية. ووفق هؤلاء فإنّ الوقت ضاق جداً، وهو ما يُحتّم ضرورة وضع خطة كاملة حول كيفية مقاربة الاستحقاق النيابي.
وفي الاستنتاجات الأوّلية لهؤلاء، أنّ الحديث عن طلاق سياسي بين السعودية والحريري ليس دقيقاً وواقعياً، ذلك أنّ السعودية لم تمنح أيّ إشارة دعم لخصوم الحريري في لبنان، ولا حتى من الناحية المعنوية.
فيكفي مثلاً توجيه دعوة للّواء أشرف ريفي الى الرياض والتقاط صورة له مع القيادة السعودية لتأخذ الأمور بداية مسار جديد على الساحة السنّية. لكن حتى هذه الإشارة لم تحصل بعد، ما يعني أنّ الحريري لا يزال حتى اللحظة ورغم كل ما حصل يحتفظ بجزءٍ لا بأس به من الدور الذي كان يلعبه قبل الأزمة.
وما يُعزّز اعتقاد هؤلاء أنّ الحريري يُردِّد أمام زواره من القوى السياسية أنّ «المال الإنتخابي» مؤمَّن، وهو ما يؤدّي الى الاستنتاج أنّ الحريري «موعود» بدعم مالي سعودي خصوصاً أنّ وضعه المالي الشخصي لا يسمح له بـ»ترف» التمويل الإنتخابي الذاتي.
لكنّ خصوم الحريري يستبعدون موضوع التمويل السعودي، خصوصاً أنّه لا يمكن أن يحصل من دون أن يَقترن بدفتر شروط، أحد أبرز بنوده عدم التحالف بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، فيما الحريري يبني ركيزته السياسية الداخليّة على مدماك التحالف مع «التيار الوطني الحر».
وتحت سقف صراع عون - برّي وسقف اللاموقف السعودي، تدور معارك صغيرة وكثيرة بين القوى السياسية، بهدف تحسين مواقع وترتيب أوضاع.
في الشوف - عاليه، اعتقد جنبلاط أنّه نجَح في إنجاز تسوية تُرضي الجميع عندما اتّفق مع الوزير جبران باسيل على مقعدَين لـ»التيار الوطني الحر»، ومقعد لـ«القوات» (النائب جورج عدوان)، وربما مقعد للكتائب في عاليه.
لكنّ جعجع عبَّر عن سخطه لهذا الاتفاق، ووجّه رسالة إلى جنبلاط عندما رشّح أحد مناصريه في دائرة عاليه، وأراد أن يقول إنّه خارج هذه التسوية إذا لم تضمن أيضاً مقعداً له في عاليه، وعندها سيخوض معركةً بتحالفات مختلفة.
وفي بعبدا، يُصرّ برّي على أن تكون كامل الدائرة من حصّته في إطار توزيع المناطق مع «حزب الله» في مقابل أن تكون بيروت لـ»حزب الله»، وهو ما يعني التعامل بعداء مع «التيار الوطني الحر»، وبرأفة مع خصومه.
لكنّ «حزب الله» اتّفق مع برّي على ثابتة إنتخابيّة، وهي أنّ قاعدته أينما وُجدت لن تقترع لا لتيار «المستقبل»، ولا لـ»القوات اللبنانية». وإذا كان الهدف من «مقاطعة» تيار «المستقبل» انتخابياً حماية الحريري سياسياً، فإنّ مقاطعة «القوات» وإن كانت مسألة طبيعية، فإنّها ستضيّق على برّي هامشَ المناورة في المعركة التي يخوضها في وجه رئيس الجمهورية.
