لفتت اوساط وزارية بارزة، لصحيفة الديار الى ان بعبدا وعين التينة لن يخرجا خاسرين من المواجهة في ما خص مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة 1994، فكل منهما سيحقق مبتغاه لدى جمهوره، لكن الخاسر الاكبر يبقى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي بات "الحلقة الاضعف" بين السلطات الثلاث، وبات "دين" رئيس الجمهورية عليه بمثابة العبئ الذي يكبل يديه ويفقد رئاسة الحكومة الامتيازات التي حصلت عليها بعد اتفاق الطائف، في حين تشير الأوساط الى ان الحريري لم يعد قادرا على "زعل" "الثنائي الشيعي" الذي امن له شرعية داخلية في مواجهة رفع "الغطاء" السعودي خلال فترة احتجازه، وهذا انعكس عجزا حيث ترنحت مبادرته في الساعات الماضية بعد ان فشل في حسم خياراته وظل اسيرا لتوقيعه على المرسوم بفعل ضغط الرئيس عون والحاحه، كما قال الحريري صراحة لبري الذي لم ترضه خطوته في عدم "نشر المرسوم"، كونها خطوة "لزوم ما لا يلزم".
ووفقا للاوساط المطلعة على محاولات رئيس الحكومة "الخجولة"، فإن الحريري حاول مجددا تسويق ما فشل فيه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، عندما زار الاخير القصر الجمهوري محاولا اقناع الرئيس القبول بتذييل المرسوم بتوقيع وزير المال، لكنه سمع رفضا قاطعا من عون الذي لم يقبل النقاش بحل مماثل مؤكدا انه من غير المقبول ان يوقع احد على اي مرسوم بعد توقيع الرئيس، وهذا الجواب سمعه ايضا رئيس الحكومة الذي فشل ايضا في انتزاع تعهد رئاسي بأن يتم تمرير هذا المرسوم، الان مع وعد بان تكون كل المراسيم المماثلة مستقبلا مذيلة بتوقيع وزير المال، ولذلك ارجأ الحريري زيارته الى بري لانه لا يحمل في جعبته اي مقترحات للتسوية.
في حين نقل احد الوزراء كلاما تحذيريا الى الحريري من مرجعية كبيرة، حذرته فيه من الاستمرار على هذا النحو من "الميوعة" السياسية، لانه سيكون الخاسر الكبير من هذه "المعمعة"، خصوصا انه مقبل على انتخابات ستقلص من عدد نوابه في المجلس وهذا ما سيجعل منه اسيرا للتحالفات المقبلة، واكثر ضعفا مما هو عليه الان، ونصحته بالخروج من "عباءة" "الرجل المهزوم" لان الثمن سيكون باهظا في المستقبل.