أوضحت مصادر نيابية عبر صحيفة "الحياة" أن "المقصود بما ورد في بيان رئاسة مجلس النواب الذي رد على بيان رئاسة الجمهورية، وما ورد فيه من وجود مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى "مداورة الأصول" بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية يكمن في أنه سبق لرئيس الجمهورية ميشال عون قبل أن ينتخب رئيساً للجمهورية أن تقدم بالنيابة عن "تكتل التغيير والإصلاح" باقتراح قانون من البرلمان يقضي بمنح أقدمية سنة لضباط دورة 1994".
ولفتت المصادر الى أن "الهيئة العامة في البرلمان في إحدى جلساتها التشريعية كانت أوصت بإحالته على اللجان النيابية المشتركة التي ناقشته من دون أن يصدر عنها ما يوحي بأنها موافقة عليه وبالتالي فهي ارتأت أن تبقي عليه معلقاً"، متسائلة: "كيف يمكن أن يصرف صاحب الاقتراح النظر عن اقتراح القانون ويلتف عليه بمرسوم يقضي بمنح أقدمية سنة لهؤلاء الضباط من دون أن يحمل توقيع وزير المال لما يترتب على سريان مفعوله أعباء مالية على خزينة الدولة إضافة إلى مخالفته للمادة 54 من الدستور التي تنص صراحة على أنه يجب أن يشترك مع رئيس الجمهورية في التوقيع على القرارات رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسميته رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة".
واعتبرت أن "النظام في لبنان يقوم على نظام برلماني وليس رئاسياً وبالتالي كيف يطلب رئيس الجمهورية الاحتكام إلى القضاء أو مجلس شورى الدولة مع العلم أن المجلس النيابي وحده هو صاحب الصلاحية في تفسير الدستور، إضافة إلى أن تجاوز توقيع أي وزير مختص سيقحم البلد في أزمة سياسية نحن في غنى عنها، وأن المخرج موجود باقتراح بري عرض المرسوم على وزير المال للتوقيع عليه".
كما سألت المصادر "ما إذا كانت هناك سابقة أحيل فيها الخلاف على تفسير الدستور إلى القضاء أو إلى شورى الدولة. وإلا أين تصرف الصلاحية الممنوحة للبرلمان في تفسير الدستور".
