أوضح وزير العدل السابق إبراهيم نجار، انه مع إصرار رئيس الجمهورية على أن الكلمة الفصل تبقى للقضاء، يبقى أن "المتضررين من أي قرار هم الذي يلجأون إلى القضاء، وفي قضية مرسوم الأقدمية موضوع الخلاف، من الصعوبة تحديد هؤلاء، إذ إن الجهة المتضررة من قرار منح الأقدمية للضباط هم بعض الضباط الذين يتولون مواقع تتأثّر سلباً من هذا القرار". وشرح نجار في حديث صحافي، ان "ربما الوحيد الذي بإمكانه المقاضاة هو وزير المالية علي حسن خليل، وهو الأمر الذي لا يزال مستبعداً انطلاقاً من أن الاعتراض هو سياسي أكثر منه قانوني، ولم تجر العادة في لبنان، كما في بقية الدول، أن يقاضي وزيرٌ، رئيس الجمهورية أو وزيراً آخر"»، مذكراً كذلك بأن "وزير المال خلال العشرين سنة السابقة لم يكن في معظم الحكومات من الطائفة الشيعية، وبالتالي فإن الخلاف سياسي ميثاقي أكثر منه تقني، وبالتحديد حول أسلوب التعاطي وطريقة إصدار المرسوم".
واضاف نجار، "انه من الناحية القانونية المقاضاة تكون أمام مجلس شورى الدولة الذي سبق له أن قرّر في اجتهاد له حمل الرقم 22 أن وزير المال ليس له مرتبة أعلى من وزراء الحكومة الآخرين، لكن الموضوع يتجاوز النقاش التقني، كما اجتهاد مجلس الشورى، ويتعلق بالأعراف التي تفرض مشاركة الوزير المختص والمعني في التوقيع على أي مرسوم"، معتبرا " أن هناك دراسات قانونية تم تحضيرها من أجل إعطاء رئيس الجمهورية التبريرات والتعليل القانوني لدعم موقفه".
