رأى رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم، ان نص المادة 47 من قانون الدفاع صلاحيته مقيدة ولا يمكن تفسيره لأن المادة واضحة وتقول بأن الأقدمية تعطى فقط شرط ان يكون هناك اعمال باهرة قام بها مستحقيها خلال عمليات حربية أو عمليات حفظ الامن، مشيرا الى انه إذا كان هناك ضباط تشملهم هذه الشروط فيحتاج المرسوم في كل الأحوال الى توقيع وزير المال لأن الأقدمية ستعدل برواتب الحاصلين عليها، لتشكل بالتالي عبئا ماليا."
ودعا غانم في حديث إذاعي، "الى العودة للأصول والتقيد بالقوانين والدستور"، مؤكدا "ان المرسوم هو باطل في حال لم يستوف شروط نص المادة 47،" وسأل "لماذا صدر هذا المرسوم اليوم في حين ان هذا الموضوع احيل في الماضي الى اللجان المشتركة للتعديل وهو ما زال باللجان".
