أثنى وزير الصناعة حسين الحاج حسن، في كلمة له خلال اللقاء السنوي لمديري وكوادر وموظفي معهد البحوث الصناعية، على "ما بات عليه معهد البحوث الصناعية من تطور وحداثة، بحيث أصبح مرفقا اقتصاديا مهما للبنان، ويؤدي دوره ومهامه وفق رؤى وبرامج ودراسات واستراتيجيات علمية ومؤسساتية"، مؤكدا أن "الانجازات المحققة أصبحت ناجزة بفضل الادارة والموظفين وادائهم المتميز، وبفضل تراكمات الانجازات الماضية خلال السنوات العشرين الماضية التي تولى فيها الدكتور الفرن ادارة المعهد".
وجدد الحاج حسن المطالبة بـ"ضرورة وضع سياسة اقتصادية لتقود النشاطات الاقتصادية التي تزيد من نسب النمو وتكبر حجم الاقتصاد"، متسائلاً "هل نريد أن يبقى الناتج القومي بحدود الـ 52 مليار دولار أو زيادته الى الـ 70 مليار دولار خلال فترة زمنية محددة؟ هل نريد رفع حصة القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي وكيف وبأي مقدار؟ وبالتالي كيف نعمل على تطوير البحث العلمي والصناعي الذي نشجع عليه وندعمه، وذلك ليساهم في تطوير الاقتصاد"؟
وذكر أن "هذه الاسئلة موجهة الى أركان الدولة والمسؤولين، وسأطرحها مجددا في اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية التي ستنعقد عصر غد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهو الاجتماع الاول لها في هذا العام بعد اجتماعين لها فقط في العام الماضي، المطلوب تفعيل عمل هذه اللجنة لتخرج بمقررات ونتائج وتعرضها على مجلس الورزاء لاتخاذ القرارات المناسبة".
كما أوضح الحاج حسن أن "الحكومة حققت بعض الانجازات على الصعيد السياسي والامني والاجتماعي"، لكنه أسف "لغياب الانجازات على الصعيد الاقتصادي"، مشدداً على أن "تراجع الصادرات وزيادة الواردات والعجز والنمو دليل واضح على ذلك".
وذكر أنه "يقال ان النمو سجل نسبة 2% العام الماضي، لكن آثاره لم نلمسها من حيث تراجع مستوى البطالة مثلا، وعلى مستوى تأمين فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات"، متمنياً "للبنانيين الخير مع بداية العام الجديد، والاستقرار في لبنان، ودوام النجاح والازدهار والتقدم في معهد البحوث الصناعية".
