نقلت صحيفة "الانباء" عم مصادر سياسية مطلعة أن "رئيس الجمهورية ميشال عون رفض ثلاثة مخارج لازمة مرسوم أقدمية دورة ضباط 1994 مقترحة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اقترح توقيع وزير المال علي حسن خليل على المرسوم فيصبح نافذا وتنتهي المشكلة والرئيس عون يرفض أن يضاف توقيع أحد على المرسوم بعد توقيع رئيس الجمهورية ومن "حزب الله" الذي اقترح تمرير المرسوم ليصبح نافذا ومن دون توقيع وزير المال، ولكن مع وعد أن تكون كل المراسيم مستقبلا مذيلة بتوقيع وزير المال ومن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اقترح تشكيل لجنة قانونية للنظر في أزمة المرسوم والبت به، لكن الحريري في نظر بري ليس في موقع المؤهل للقيام بدور وساطة لأنه طرف في الأزمة، وتوقيعه على المرسوم شكل عاملا حاسما في ترجيح كفة المواجهة لمصلحة رئيس الجمهورية".
ولفتت إلى أن "بري مستاء وغاضب من الحريري الى درجة أنه قطع اتصالاته معه ولا يحدد له موعدا لزيارته، وهذا الموقف المتشدد يعود الى سببين أساسيين، الأول أن الحريري لم يف بوعد قطعه لبري أنه لن يوقع على مرسوم كهذا وهو يعرف أن هذا الموضوع هو قيد الدراسة في اللجان النيابية والثاني أن الحريري لم يبادله بالمثل بعد كل الذي فعله معه بإخراجه من مأزق الاستقالة وترتيب مخرج النأي بالنفس".
وسألت المصادر "هل الحريري وقع في خطأ تصرف عندما وقع المرسوم وكان يفترض منه أن يراعي موقف بري ويأخذه في الاعتبار، وأن يحاول لفت رئيس الجمهورية وإقناعه بأن عدم توقيع وزير المال سيتسبب بمشكلة، وبأن من الأفضل التشاور في الأمر مع رئيس المجلس؟ أم أن الحريري وقع في خطأ تقدير عندما لم يتحسب لردة فعل بري وأنها ستكون قوية وعنيفة، أو عندما اعتقد أن مسايرته للرئيس عون نزولا عند رغبته وإلحاحه وردا على وقفته معه ستلقى تفهما من حزب الله الذي سيتدخل لدى بري ويستوعب رد فعله؟".
