ابدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ممتعضاً ممّا سمّاه خلق أزمة جديدة في قانون الانتخاب، لتهديد الانتخابات النيابية. وقال برّي امام زواره إن "أحد الأطراف كان يعارض التسجيل المسبق والميغاسنتر، والآن يؤيّدها. عجيب"، وسأل "هل المطلوب إيجاد عراقيل؟".
وأكّد برّي أن "لا أحد يستطيع أن يوقف الانتخابات، ولا الخلاف داخل اللجنة الوزارية المختصة لتطبيق قانون الانتخاب". وشرح كيف أن وزير الداخلية نهاد المشنوق زاره وأطلعه على أن ما يطالبون به لتعديل قانون الانتخاب يفرز 11 تعديلاً على القانون، مؤكّداً: "رفضت الأمر جملةً وتفصيلاً، لأن الخوض في تعديل واحد سيؤدي إلى نسف القانون برمته، وموقفي كرّره وزير الداخلية في اجتماع اللجنة، وقال لهم إذا أردتم أن أبلع الموسى سأبلعها، ونقل اعتراضي إلى اللجنة".
وأعرب رئيس المجلس عن خشيته من "أن يكون هناك من يحاول تعطيل الانتخابات وليس تأجيلها أو تعديل القانون، وليكن معلوماً أن هذه الانتخابات ستحصل في مواعيدها"، مضيفاً: "خلِّ كل واحد يكشف عن زنودو ويروح على الانتخابات". وأكّد أن "قانون الانتخاب يحمي إجراء الانتخابات، والبند الأخير الوارد في القانون المتعلق بحصول الانتخابات حتى لو لم يكن هناك بطاقة بيومترية واضح"، وكرر أن "هذه الانتخابات ستحصل في موعدها، وغير وارد أي تلاعب، لا بالانتخابات ولا بالقانون".
وحول مسألة مرسوم الأقدمية، أكّد برّي أنه ليس هناك أيّ جديد، والخلاف على حاله، و"كلّ طرف يعرف موقفه ويتمسك به، وأنا ناطر، ولست في وارد التراجع أمام ما يتعلق بالدستور والحقوق. ولو كانت الازمة سياسية فحسب، لكان بالإمكان حلّها".
