علمت صحيفة "الحياة" أن أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة البحث في كيفية تطبيق قانون الانتخاب أجمعوا في اجتماعهم أمس على استحالة إنجاز البطاقة البيومترية في الفترة الزمنية الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات، لكنهم انقسموا بين فريقين: الأول يرى ضرورة تعديل قانون الانتخاب في جلسة تشريعية يعقدها البرلمان، لتفادي إمكان الطعن بالقانون ولاحقاً بنتائج الانتخابات، والثاني يعتقد أن لا مبرر لهذا التعديل، وهذا ما عبر عنه وزير المال علي حسن خليل وآخرون.
ولفت أعضاء في اللجنة لـ "الحياة" إلى أن هناك من لا يحبذ العودة إلى البرلمان لتعديل الاستغناء عن "البيومترية" لهذه الدورة، وقالوا إن الأجواء المتوترة التي يمر فيها البلد على خلفية الاشتباك بين رئيسي الجمهورية والبرلمان حول مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994 يمكن أن تنسحب على الجلسة التشريعية التي ستخصص لتعديل بند من قانون الانتخاب.
وعزا أحد الوزراء في اللجنة سبب تفادي الذهاب إلى البرلمان إلى أن الجلسة التشريعية قد تتحول في مستهل انعقادها جلسةً لتفسير الدستور بطلب من عدد من النواب، وهذا ما سيؤزم العلاقة بين الرئيسين، لأن مجرد طلب هؤلاء النواب يعني أن الخلاف حول المرسوم سيحسم في الهيئة العامة، خصوصاً أن البرلمان هو وحده المعني بتفسير الدستور.
